فرضت الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع في بلدة الشويب بولاية جنوب دارفور، قيوداً على استخدام النساء لشبكات الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، واشترطت مرافقة ولي أمر لهن، مع تحديد مدة الاتصال بـ10 دقائق فقط، وتهديد بمصادرة الهواتف في حال المخالفة، وفق ناشطة في المجتمع المدني.

أكدت الناشطة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن القرار دخل حيز التنفيذ، وأن النساء مُنعن من استخدام الأجهزة المتوفرة في السوق، وهي وسيلة الاتصال الرئيسية في المنطقة.

أوضحت أن القيود ستعزل النساء عن أسرهن خارج المنطقة، وتحرمهن من استخدام التطبيقات البنكية لاستلام التحويلات المالية، وتعطل مشاركتهن في الدورات التدريبية الإلكترونية، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكاً لحقهن في الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.

أظهر مقطع فيديو متداول، تحققت “دارفور24” من صحته، شخصاً يرتدي زياً عسكرياً يتلو قرارات صادرة عن مسؤول الشرطة في البلدة ورئيس لجنة الظواهر السالبة، كمال محمد آدم، تضمنت منع النساء من استخدام “ستارلينك” إلا بوجود ولي أمر، ومصادرة الهاتف في حال المخالفة.

شملت القرارات أيضاً منع النساء العاملات في السوق من البقاء بعد الساعة 5:30 مساءً، وفرض غرامة 200 ألف جنيه وإيقاف المخالفات عن العمل، إضافة إلى حظر قطع الأشجار، ومنع “الفزع” داخل المنطقة، وعقوبات على جرائم النهب والسرقة، ومنع الإساءة للقبائل وإثارة الفتن، وحظر القمار.

تأتي الإجراءات في وقت يعتمد فيه سكان دارفور شبه كامل على “ستارلينك”، بعد انقطاع شبكات الاتصالات منذ أبريل 2023، وأصبحت الخدمة الوسيلة الأساسية للتواصل والتحويلات المالية والخدمات الرقمية في مناطق واسعة من دارفور وكردفان.