وطن – في مشهد يبدو إنسانيًّا على السطح، أثارت منحة إماراتية بقيمة 64.5 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس جدلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والعربية.

المنحة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وتُسوَّق إعلاميًا كدعم للقطاع الصحي، تأتي في توقيت بالغ الحساسية مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصاعد المخاوف من مشاريع تهويد القدس.

لكن خلف هذا الدعم الظاهري، تتداول مصادر مطلعة معلومات مثيرة للقلق، تفيد بأن المنحة مشروطة بآليات 'غير طبية' تهدف إلى فرض نفوذ إماراتي مباشر على إدارة المستشفى. المصادر تحدثت عن شروط تتضمن تعيين كوادر طبية وإدارية محسوبة على أبوظبي، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لاختراق البنية الاجتماعية والتمثيل الوطني الفلسطيني داخل المدينة المحتلة.

التحركات الإماراتية، بحسب ذات المصادر، تأتي ضمن خطة تطبيعية مدروسة تسعى إلى تقديم الإمارات كـ'طرف عربي مقبول' لدى الاحتلال، يمكنه لاحقًا تولي أدوار حساسة في إدارة شؤون الفلسطينيين داخل القدس، على حساب القوى الوطنية والمقاومة الفلسطينية. هذا النهج يعكس تماهيًا إماراتيًا خطيرًا مع الرؤية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر أدوات ناعمة، تبدأ بالمساعدات وتنتهي بتغيير الهويّة.

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها أبوظبي المساعدات الإنسانية كـ'حصان طروادة' لاختراق المجتمعات العربية. فقد كشفت تقارير سابقة عن انخراط إماراتي في مخطط فاشل لتهجير سكان غزة إلى أرض الصومال، في تنسيق مباشر مع واشنطن وتل أبيب. كما أن السجل الإماراتي في التطبيع والتواطؤ لا يزال حاضرًا، من ليبيا والسودان إلى القدس وغزة.

كل ذلك يُعيد التساؤل الجوهري: هل تُستخدم 'المنحة الإماراتية' حقًا لدعم الفلسطينيين؟ أم أن الهدف الأبعد هو تحويل مؤسسات القدس إلى أدوات للتطبيع وتفكيك النسيج الوطني الفلسطيني؟

في ظل هذا الغموض، تُطرح دعوات فلسطينية متزايدة إلى رفض المشروطية السياسية في أي تمويل خارجي، وضرورة حماية مؤسسات القدس من الاختراق السياسي مهما كان مموّله.