متابعات- نبض السودان

في خطوة تُعد الأبرز منذ سنوات، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200%، تشمل جميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وذلك في إطار سعي الحكومة السورية إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

شمول كامل للعاملين المدنيين والعسكريين

وبحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية السورية، فإن المرسوم يشمل العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وكذلك في شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي لا تقل فيه نسبة مساهمة الدولة عن 50% من رأس المال.

وذكرت الرئاسة أن هذا القرار يشمل أيضًا الفئات المؤقتة واليومية، مثل العرضيين والموسميين والوكلاء والمتعاقدين، بالإضافة إلى العاملين بعقود استخدام أو بصكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو نظام الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

استفادة المتعاقدين ومن في حكمهم

وينص المرسوم الجديد على أن الزيادة ستسري تلقائيًا على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم، بشرط ألا يتجاوز الأجر المتعاقد عليه الأجر الشهري لنظرائهم الدائمين الحاصلين على نفس المؤهل أو الشهادة العلمية، داخل الجهة العامة التي يعملون بها.

وتعني هذه الفقرة أن أي متعاقد أو عامل غير دائم سيتلقى زيادة نسبية إذا كان راتبه الحالي في حدود ما يتقاضاه زميله الدائم في ذات الجهة ونفس الدرجة العلمية.

تحسين مستوى المعيشة أولوية حكومية

ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين السوريين، نتيجة العقوبات الاقتصادية والتضخم وتراجع قيمة الليرة السورية. واعتبرت الرئاسة السورية أن هذه الخطوة تأتي ضمن 'حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين'.

وبالرغم من أن الزيادة تعتبر كبيرة من حيث النسبة، إلا أن تأثيرها العملي سيعتمد على قدرة الدولة على توفير التمويل الكافي لهذه الرواتب، وعلى الإجراءات المرافقة للحد من ارتفاع الأسعار المتوقع.

مرسوم تاريخي يفتح باب التساؤلات

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة الضخمة قد تُحدث تحريكًا في الدورة الاقتصادية داخل البلاد، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات كبرى على الحكومة السورية فيما يخص تأمين الموارد وضبط الأسواق، خاصة مع تاريخ طويل من ارتفاع الأسعار فور صدور مثل هذه القرارات.

وتعد هذه الزيادة هي الأضخم منذ بدء الحرب السورية، وهي إشارة قوية إلى رغبة النظام في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المواطن والدولة، بعد سنوات من التآكل في القوة الشرائية وفقدان الثقة.