11 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من فشلٍ تشريعي غير مسبوق، إذ أهمل تمرير أكثر من 40 قانوناً جاهزاً للتصويت، وعشرات القوانين الأخرى التي أكملت قراءتها الأولى، فضلاً عن تعطيل 7 استجوابات لوزراء الحكومة.

وفاقم انعدام التوافق بين قوى الإطار التنسيقي هذا التعثر، ما أدى إلى تعليق الجلسات البرلمانية بشكل متكرر.

وأسهم تدخل الحكومة في تفاقم الأزمة، إذ وجدت دعماً من نواب طامحين للاستفادة من نفوذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما زاد من إعاقة العمل التشريعي.

وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة الرابعة للبرلمان يوم الجمعة الماضي، وفق بيان رئاسة المجلس، ليدخل النواب عطلتهم التشريعية التي قد تمتد حتى الانتخابات المقبلة، حسب التوقعات.

وفشل المجلس، الإثنين الماضي، في عقد جلسته المقررة لعدم اكتمال النصاب، وهي مشكلة تكررت على مدار أشهر، مما يعكس عمق الأزمة.

وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن 'البرلمان أصبح كالمجلس الوطني في عهد مجلس قيادة الثورة المنحل'، في إشارة إلى تقويض دوره التشريعي.

وتكررت ظواهر مماثلة في تاريخ العراق الحديث، إذ شهدت الدورة البرلمانية لعام 2018 تعطيلاً مماثلاً بسبب خلافات سياسية حول تشكيل الحكومة، حيث تأخرت جلسات البرلمان لأشهر بعد الانتخابات.

وأظهرت إحصاءات عام 2019 أن البرلمان لم يمرر سوى 15% من القوانين المقترحة خلال عام كامل، مما يعكس استمرارية هذا التحدي.

وتشير تقارير إلى أن أكثر من 60% من الجلسات المقررة في الدورة الحالية إما أُلغيت أو فشلت بسبب غياب النواب.

ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى الانقسامات السياسية العميقة وتدخلات خارجية، إلى جانب ضعف الحوافز لدى النواب لإتمام مهامهم.

ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تشريعات عاجلة.

About Post Author

moh moh

See author's posts