مسقط - الخليج أونلاين

المعمري: ترقية التصنيف من وكالة 'فيتش' تؤكد الآفاق الإيجابية للأداء المالي والتشغيلي لكل من السلطنة وشركة تنمية طاقة عُمان

رفعت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تصنيف شركة 'تنمية طاقة عُمان' إلى مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة إلى المستوى نفسه.

وأبقت الوكالة، في تقريرها، على تصنيف الملف الائتماني المستقل للشركة عند مستوى (bbb+)، مستندةً إلى حجم عملياتها في قطاعي النفط والغاز، واستقرار التدفقات النقدية المدعومة بعقود بيع الغاز، إلى جانب مرونة العوائد الحكومية، وسياسة توزيعات الأرباح المنضبطة، وانخفاض مستويات المديونية، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وبهذا التصنيف، تنضم شركة تنمية طاقة عُمان إلى قائمة الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني استثماري من وكالتي 'فيتش' و'ستاندرد آند بورز'، بعدما كانت الأخيرة قد رفعت تصنيف الشركة إلى (BBB-) في سبتمبر 2024.

كما يعكس هذا التطور التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للشركة ومتانة مركزها المالي، ويسهم التصنيف الاستثماري في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة الشركة على الوصول إلى مصادر تمويل بشروط تنافسية، بما يدعم تمويل عملياتها التشغيلية وخطط النمو المستقبلية، ويعزز دورها في تحقيق مستهدفات تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان.

من جانبه، قال الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان، سلطان المعمري، إن 'حصول الشركة على تصنيف الجدارة الاستثمارية من وكالتين دوليتين رائدتين يمثل خطوة محورية تعزز قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال بشروط تمويل تنافسية، وتدعم جاذبيتها كشريك استثماري موثوق'.

وأضاف أن 'ترقية التصنيف من وكالة فيتش تؤكد الآفاق الإيجابية للأداء المالي والتشغيلي لكل من سلطنة عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان'.

كما أشار إلى أن 'الشركة تضطلع منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز منظومة الطاقة الوطنية، من خلال كفاءة العمليات، والاستثمار المنضبط، وتعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة، بما يسهم في نمو الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل للسلطنة'.

وتأسست شركة تنمية طاقة عُمان في ديسمبر 2020 بموجب المرسوم السلطاني (رقم 128/2020)، بهدف تعزيز الكفاءة واستغلال فرص النمو في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان.

كما تسعى الشركة إلى أن تكون شريكاً عالمياً في تحقيق النمو وبناء مستقبل مستدام للطاقة، من خلال تطوير قطاعي الطاقة التقليدية والبديلة بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.

وتمتلك الشركة حصة 60% في منطقة الامتياز النفطي (المربع 6)، وحصة 100% في منطقة امتياز الغاز غير المصاحب في المربع ذاته، إلى جانب امتلاكها كامل الحصص في شركة هيدروجين عُمان ش.م.م.