متابعات – نبض السودان

أكّد وزير العدل السوداني عبدالله درف، في تصريحات لقناتي الحدث والعربية، أن بطء المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر توقيف بحق عناصر من مليشيا الدعم السريع أسهم في تفاقم الانتهاكات وارتفاع وتيرة الجرائم المنسوبة إليها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن التأخر في الإجراءات الدولية منح تلك العناصر مساحة أوسع للتحرك وارتكاب المزيد من التجاوزات بحق المدنيين.

وفي سياق موازٍ، شدّد درف على أن المحاكمات الجارية بحق قيادات من تحالف صمود تُقدَّم ضدهم كأفراد، وليس بوصفهم جزءاً من كيان سياسي، مؤكداً أن الانتماءات الحزبية أو المواقف السياسية لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليهم.

وأشار إلى أن الإجراءات العدلية تستند حصراً إلى الوقائع والأدلة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.