متابعات- نبض السودان

كشف تقرير تحليلي استشرافي صادر عن وحدة الدراسات ومعلومات السوق بشعبة مصدري الصمغ العربي في الغرفة القومية للمصدرين، حصل موقع «اقتصاد السودان» على نسخة منه، عن تحولات عميقة تعيد رسم خريطة سوق الصمغ العربي السوداني مع اقتراب موسم 2026/2027، في ظل تداعيات الحرب وتراجع الصادرات الرسمية واتساع مسارات التجارة الموازية.

وبحسب التقرير، تراجعت صادرات السودان من 88 ألف طن في عام 2021 إلى تقديرات تقارب 70 ألف طن في عام 2024، فيما بلغت الإمدادات السودانية المتاحة في الأسواق خلال فترة مرجعية مدتها 12 شهراً ضمن عامي 2025 و2026 نحو 58,765 طناً بقيمة إجمالية تقدر بـ156 مليون دولار.

ووضع التقرير فرنسا في صدارة وجهات الصمغ السوداني، باعتبارها منصة رئيسية للمعالجة والتوزيع، مشيراً إلى استحواذها على 43,027 طناً من الصمغ السوداني المباشر خلال 2024 بقيمة 92.85 مليون دولار، تلتها الهند ثم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.

وتتقاطع هذه الصورة مع بيانات سوقية مستقلة تظهر استمرار أهمية فرنسا للصمغ السوداني، بالتزامن مع صعود المنافسة التشادية، إذ سجلت واردات فرنسا من الصمغ التشادي تفوقاً على الواردات السودانية خلال الأشهر الأولى من 2026.

وحذّر التقرير من اتساع تجارة الصمغ عبر المسارات غير الرسمية مع انتقال الحرب إلى مناطق إنتاج رئيسية في كردفان ودارفور، وما يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بفقدان هوية المنشأ وإضعاف قدرة السودان على التحكم في تسعير أحد أهم موارده الزراعية.

وتعزز تحذيرات أممية هذه المخاوف، إذ دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومات والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية، ومن بينها الصمغ العربي، إلى تشديد إجراءات التتبع والرقابة والتحقق من مسارات النقل والوسطاء والوثائق التجارية، في ظل مخاطر ارتباط التجارة باقتصاد النزاع.

ويرى التقرير أن معادلة المنافسة في موسم 2026/2027 لن تتوقف عند السعر والجودة، بل ستتسع لتشمل القدرة على إثبات سلامة سلسلة التوريد والامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية، وهو تحول يضع قطاع الصمغ العربي السوداني أمام تحديات جديدة.

وفي مواجهة ذلك، طرح التقرير جملة من الأولويات، أبرزها إطلاق نظام وطني لتتبع الصمغ من مناطق الإنتاج حتى موانئ التصدير، والتوسع في عمليات المعالجة والتصنيع داخل السودان لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمصدرين المتجهين نحو التصنيع بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخام.

ووضع التقرير 75 ألف طن من الصادرات الرسمية هدفاً تخطيطياً للموسم الجديد، رابطاً إمكانية تحقيقه بتوفير التمويل المبكر للمنتجين، وتأمين طرق النقل واستقرار الإمدادات.