28 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:  مع اقتراب جلسة الافتتاح الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد المقررة الثلاثاء 29 ديسمبر 2025، تكتسب الكتل البرلمانية الصغيرة والمتوسطة أهمية غير مسبوقة في مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل غياب أي تحالف يمتلك أغلبية مطلقة داخل المجلس المكون من 329 مقعداً.

وبعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات 11 نوفمبر 2025، حصد تحالف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني 46 مقعداً، يليه تحالف تقدم بحوالي 34 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بـ29 مقعداً. ورغم تقدم هذه الكتل، فإن التفتت داخل المكون الشيعي – الذي يسيطر مجتمعاً على نحو 185 مقعداً – جعل الكتل التي حصلت على 3 إلى 10 مقاعد فقط قادرة على التأثير المباشر في التوازنات السياسية.

في هذا السياق، برز تحالف الأساس العراقي بقيادة محسن المندلاوي بحصوله على 4 مقاعد، وتحالف الخدمات المرتبط بكتائب الإمام علي بقيادة شبل الزيدي بحوالي 10 مقاعد، إضافة إلى تحالف أبشر يا عراق برئاسة همام حمودي بـ4 مقاعد، وكتلة حقوق التابعة لحزب الله بـ4 مقاعد، فضلاً عن عدد من التحالفات الأخرى ذات الوزن المحدود.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التوزيع يعزز اعتماد نظام المحاصصة على آلية 'النقاط' التي تمنح نقطة واحدة لكل مقعدين برلمانيين، مما يتيح للكتل الصغيرة التفاوض على حقائب وزارية أو مناصب عليا مقابل دعمها في التصويت على رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو رئاسة الوزراء.

من جانبه، كتب الباحث السياسي عبد الله الركابي عبر منصة إكس أن 'الكتل ذات العدد القليل أصبحت اليوم صاحبة اليد العليا في كسر النصاب أو إتمامه، وهو ما يحول عملية تشكيل الحكومة إلى سوق علني للمقايضة على المناصب أكثر من كونها استحقاقاً انتخابياً'.

والنظام العراقي يعتمد على توازن هش بين ثلاث كتل كبرى تتقارب أوزانها عند لحظة التفاوض، مما يجبر الجميع على إشراك أكبر عدد ممكن من القوى الصغيرة، وهو ما يعقد اتخاذ القرارات التنفيذية لاحقاً.

ومع دخول اليوم الأخير قبل الجلسة الافتتاحية، لا يزال التوافق مفقوداً داخل البيت الشيعي حول مرشح المنصب الثاني في هيئة رئاسة البرلمان، فيما تشير المؤشرات إلى أن تشكيل الحكومة قد يستغرق أسابيع إضافية، مع دور متعاظم للكتل الصغيرة التي تحولت من مجرد أرقام إضافية إلى لاعبين يملكون فعلياً مفتاح النجاح أو الفشل في المرحلة المقبلة.

About Post Author

moh moh

See author's posts