ليبيا – أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير الأسعار والنشاط الاقتصادي في ليبيا.

???? السوق تحتكم للعرض والطلب ????

المزوغي، وفي تصريح لقناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن تحديد الأسعار كان معمولا به في السابق، عندما كانت الشركات الوطنية تتولى استيراد الأضاحي ويتم احتساب التكلفة وهامش الربح من الدولة، ما يسمح بوضع تسعيرة رسمية.

وتابع: 'اليوم، مع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، أصبحت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، التي تحدد ما يُعرف بـ بورصة الأسعار.'

???? غياب السند القانوني للمحاسبة ⚖️

وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا يمكنها قانونيًا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لأنه لا يوجد نص قانوني يدعم ذلك.

وأضاف: 'حتى إن تم فتح محضر، فستسقطه النيابة العامة تلقائيًا لعدم وجود أساس قانوني للمخالفة.'