دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا مصر إلى تحسين إدارة مواردها المائية وإعادة تقييم سياسات الاستهلاك، موجها انتقادات للموقف المصري من مشروعات بلاده على نهر النيل.

وقال إيتيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية السبت، إن القاهرة ينبغي أن تتخلى عما وصفه بالأساليب الأحادية في تنمية مياه النيل، وأن تنخرط مع إثيوبيا وبقية دول الحوض في مفاوضات جادة تقوم على التفاهم المتبادل والتعاون، مع مراعاة المصالح التنموية لجميع الدول المتشاطئة.

واعتبر الوزير الإثيوبي أن استمرار مصر في معارضة المشروعات المائية التي تنفذها بلاده يتجاهل، بحسب تعبيره، مساهمات دول المنبع في مياه النهر وحقها في الاستفادة من مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مدعيا أن إثيوبيا ملتزمة باستغلال مواردها مع مراعاة مصالح الدول الأخرى.

وفي انتقاد مباشر للخطاب المصري بشأن نهر النيل، قال إيتيفا إن هذا الخطاب يهدف جزئيا إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وإظهار الحكومة المصرية باعتبارها تدافع عن المصالح الوطنية، على حد قوله.

ودافع الوزير عن سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أنه لا يلحق أضرارا بدول المصب، بل يقدم فوائد لمصر والسودان، من بينها تحسين تنظيم تدفقات المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، وتقليل الفاقد بالتبخر مقارنة بالسد العالي في مصر.

وفي المقابل طالب إيتيفا القاهرة بترشيد استهلاك المياه محليا، مشيرا إلى التوسع في زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، فضلا عن مشروعات نقل المياه إلى مناطق صحراوية، بينها توشكى وشبه جزيرة سيناء.

ودعا مصر إلى تطوير ممارسات إدارة المياه، وتبني تقنيات حديثة للري، ومراجعة الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك، بدلا من تركيز الاعتراضات على مشروعات التنمية المائية في دول المنبع.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول إدارة مياه النيل، والذي تصاعد على خلفية بناء سد النهضة على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنهر، والذي تقول إثيوبيا إنه يمثل مشروعا تنمويا لتوليد الكهرباء وتعزيز قدراتها الاقتصادية، بينما تتمسك مصر بضرورة وجود قواعد قانونية ملزمة تنظم الملء والتشغيل وتحمي مصالح دولتي المصب.

وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد وقعت في مارس 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، متضمنا مبادئ التعاون وحسن النية وتبادل المعلومات، إلى جانب الاتفاق على التوصل إلى تفاهمات بشأن قواعد الملء والتشغيل.

لكن المفاوضات بين الدول الثلاث لم تنجح في التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم، وأعلنت القاهرة في ديسمبر 2023 انتهاء مسار التفاوض دون نتائج. وتتركز المخاوف المصرية بصورة خاصة على تداعيات تشغيل السد خلال فترات الجفاف الممتدة، ومدى وجود آلية ملزمة للتنسيق وتبادل البيانات وإدارة التدفقات المائية، فيما تؤكد إثيوبيا حقها في استخدام مواردها المائية لتحقيق التنمية، وترفض ما تعتبره قيودا على مشروعاتها الوطنية.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالة الأنباء الإثيوبية