عمر محمود – الدوحة - الخليج أونلاين

قطر نجحت في تحويل استضافة البطولات الرياضية إلى أداة دبلوماسية مؤثرة.

الفعاليات أسهمت في تنويع المنتج السياحي القطري ليمتد من الفعاليات إلى الترفيهية والثقافية.

الثاني من ديسمبر عام 2010 لم يكن يوماً عادياً على منطقة الخليج والشرق الأوسط برمّته، إذ شكل إعلان فوز دولة قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 لحظة تاريخية فارقة، أعادت من خلالها دول المنطقة النظر في أهمية استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى ودورها الاستراتيجي في التنمية وبناء الحضور الدولي.

ومنذ ذلك الإعلان، خاضت قطر مسيرة امتدت لنحو 12 عاماً من العمل المتواصل، ركزت خلالها على بناء وتطوير بنية تحتية رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

هذه المسيرة مكنتها من تنظيم واحدة من أفضل نسخ كأس العالم في تاريخ البطولة، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، فاتحة الباب على مصراعيه أمام استضافة البطولات والمنافسات الرياضية العالمية والإقليمية في الدوحة.

كما تحوّلت استضافة البطولات العالمية والإقليمية إلى أداة فاعلة من أدوات القوة الناعمة في العلاقات الدولية، إذ نجحت الدوحة في تعزيز صورتها الدولية، وتوسيع دوائر التواصل مع الفاعلين المؤثرين في السياسة والرياضة والإعلام على حد سواء.

وفي ظل الاهتمام الشعبي الواسع بالرياضة، ولا سيما كرة القدم، برزت الدبلوماسية الرياضية كأحد المسارات الحديثة لتعزيز النفوذ الدولي.

كما أثبتت استضافة قطر لكأس العالم، وكأس آسيا، وكأس العرب بنسختيه، إلى جانب بطولات ومنافسات أخرى، قدرتها على توظيف الرياضة لخدمة أهدافها الاستراتيجية، ورفع مكانتها على الساحة السياسية الدولية، في انسجام واضح مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أرقام قياسية

وبحسب الإحصائيات، حققت قطر رقماً قياسياً عالمياً من خلال تنظيم 176 مباراة خلال 78 يوماً بكفاءة تشغيلية عالية ومعايير تنظيمية عالمية، وسط حضور جماهيري كثيف يعد من الأعلى في تاريخ بطولات كأس العرب تجاوز المليون ومئتي ألف مشجع، ما يعكس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية المتطورة.

اقتصادياً، تمثل استضافة البطولات الرياضية رافداً مهماً لتعزيز الإيرادات وتنشيط القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والطيران والضيافة.

كما تشير التقديرات المرتبطة بمونديال كأس العالم 2022 إلى أن العوائد المالية المباشرة بلغت نحو 8 مليارات ريال قطري (2.2 مليار دولار)، في حين يتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية طويلة الأمد للفترة ما بين 2022 و2035 إلى نحو 9.9 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).

وعقب البطولة، ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 157% مقارنة بما قبل الحدث، ما أسهم في انتعاش ملحوظ في قطاعي الفنادق والطيران، في مؤشر واضح على الدور المحوري للبطولات الرياضية في تنشيط السياحة.

كما سجلت قطر خلال عام 2022 دخول 2.56 مليون زائر دولي، بزيادة بلغت 319% مقارنة بعام 2021، ما يعكس قوة السياحة الرياضية كرافد اقتصادي متنام.

وفي استمرار لهذا الزخم، سجّلت دولة قطر نمواً في أعداد الزوار خلال الأشهر الأحد عشر من عام 2025، ليصل إجمالي عدد الزائرين إلى نحو 4.4 ملايين زائر، مع توقعات بتجاوز 5 ملايين زائر بنهاية العام، مدفوعة بالفعاليات والبطولات الرياضية التي استضافتها الدولة في الربع الأخير من العام الجاري.

وتؤكد هذه الأرقام أن الاستثمار في الرياضة والترفيه ليس عبئاً مالياً، بل خيار اقتصادي استراتيجي طويل المدى، يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاعي النفط والغاز.

وعلى الصعيدين الإعلامي والثقافي، تتيح استضافة البطولات العالمية والإقليمية فرصاً هائلة للتغطية الإعلامية والتسويق العالمي المجاني، عبر جذب ملايين المشاهدين حول العالم، وتعزيز وعي الجماهير بصورة الدولة وثقافتها.

ولعب مونديال 2022 دوراً محورياً في إبراز الثقافة القطرية والعربية، وتقديم صورة حديثة عن المنطقة، قائمة على الانفتاح والتفاعل الحضاري، كما أسهمت بطولات مثل كأس العرب، التي أقيمت في الدوحة، في تعريف الزوار العرب بالمجتمع القطري، ومشاركتهم في الاحتفالات الوطنية، ما عزز من نشر الصورة الإيجابية عن قطر وشعبها.

وتؤكد التجربة القطرية أن استضافة البطولات الرياضية الكبرى ليست مجرد حدث عابر، بل خطة استراتيجية متعددة الأبعاد تحقق من خلالها الدولة مكاسب سياسية ودبلوماسية، وتنشيطاً اقتصادياً، وتطويراً اجتماعياً، وتعزيزاً للهوية الوطنية.

أداة دبلوماسية مؤثرة

رجل الأعمال القطري أحمد البنغيث الكواري، يرى أن قطر نجحت في تحويل استضافة البطولات الرياضية من مجرد أدوات ترويجية مؤقتة إلى قوة ناعمة فاعلة وأداة دبلوماسية مؤثرة، مضيفاً أن هذا التحول جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى لا تقوم على حدث واحد، بل على تراكم مستدام.

وبيّن الكواري، في حديثه لـ'الخليج أونلاين':

- قطر تعاملت مع الرياضة بوصفها منظومة نفوذ متكاملة، موضحاً أن الاستمرارية في الاستضافة، ودمج الهوية الثقافية في تجربة الحدث، وبناء التحالفات عبر الرياضة، أسهمت في ترسيخ صورة الدولة عالمياً بعيداً عن الخطاب السياسي التقليدي.

- الاستثمار في البنية التحتية والخبرات التنظيمية جعل قطر شريكاً أساسياً في صناعة الرياضة العالمية.

- هذا النهج عزّز الحضور الدولي للدولة، رغم ما صاحبه من تحديات تتعلق بالسمعة، والتي جرى التعامل معها عبر إصلاحات وتشريعات واضحة.

- الأثر الاقتصادي للبطولات، وعلى رأسها كأس العالم 2022، لا يقاس فقط بالعائد القصير المدى، بل بما أوجدته من بنية استثمارية طويلة الأجل دعمت التنويع الاقتصادي، ونجاح هذه الاستثمارات مرهون بحسن استثمار الأصول بعد الحدث.

- المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من 'اقتصاد الحدث' إلى 'اقتصاد المواسم المتكاملة'، عبر ربط الرياضة بسياحة المؤتمرات والمعارض، خصوصاً في مجالي الطاقة والصحة، بما يضمن استدامة العائد الاقتصادي ويعظّم الاستفادة من البنية التحتية التي أنجزتها الدولة.

خريطة السياحة العالمية

أما الخبير السياحي أيمن القدوة فيقول: إن 'استضافة دولة قطر لبطولات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2022، شكلت نقطة تحوّل مفصلية أعادت رسم موقع قطر على خريطة السياحة العالمية، ورسخت حضورها كوجهة سياحية دولية قادرة على تحقيق نمو مستدام'.

وأضاف القدوة، في حديثه لـ 'الخليج أونلاين':

- هذا الحدث التاريخي يمكن اعتباره خطاً فاصلاً في تطور القطاع السياحي القطري، حيث ينقسم المسار إلى ثلاث مراحل رئيسية.

- مرحلة ما قبل كأس العالم شهدت استقبال نحو 2.1 مليون زائر دولي في عام 2019، أي قبل تداعيات جائحة كورونا.

- عام 2022، الذي تزامن مع استضافة البطولة، سجّل جذب نحو 2.5 مليون زائر، من بينهم أكثر من 1.2 مليون زائر خلال الشهرين الأخيرين من العام، ما يعكس الزخم السياحي غير المسبوق الذي رافق الحدث.

- مرحلة ما بعد كأس العالم شهدت قفزة نوعية في أعداد الزوار، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى 5.1 ملايين زائر في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤكد تحوّل السياحة الرياضية إلى رافد اقتصادي دائم وليس مؤقتاً.

- رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن تقلبات أسعار النفط والغاز، جعلت من السياحة قطاعاً استراتيجياً، مدعوماً باستمرار استضافة فعاليات عالمية مثل سباقات 'الفورمولا 1' وبطولات التنس، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات السياحية.

- هذه الفعاليات أسهمت في تنويع المنتج السياحي القطري، ليمتد من سياحة الفعاليات إلى السياحة الترفيهية والثقافية، بدعم من تطوير المتاحف والمنتجعات السياحية.

- الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 سجلت استقبال 4.4 ملايين زائر، مع بيع 9.7 ملايين ليلة فندقية، وأكثر من 49.4 مليون مسافر عبر مطار حمد الدولي.

- هذه المؤشرات تعكس مساراً تصاعدياً مستمراً لقطاع السياحة في قطر، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة الاقتصادية ويعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية متكاملة.