جددت اليونان وقبرص وإسرائيل رفضها مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.

واعتبرت أنها تمس الحقوق السيادية لدول ثالثة وتتجاهل القواعد الدولية المنظمة للاختصاص البحري، مؤكدة أنها لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تجاه تلك الدول.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع ثلاثي لمسؤولي سياسات الدفاع في وزارات الدفاع بالدول الثلاث، عقد أمس الخميس في العاصمة اليونانية أثينا، لبحث تعزيز التعاون العسكري والأمني والتحديات المشتركة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأشارت الدول الثلاث إلى أن موقفها يأتي في أعقاب مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم في 20 أكتوبر الماضي، مؤكدة ضرورة الالتزام بقانون البحار والمبادئ المعترف بها دوليا بشأن الحقوق والاختصاصات البحرية.

كما أعربت عن رفضها المطالبات أحادية الجانب وأعمال الإكراه والتهديد باستخدام القوة، محذرة من التراكمات العسكرية التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومشددة على ضرورة ألا تستخدم أي دولة في المنطقة منصة لأنشطة تهدد الأمن الإقليمي.

وبحث الاجتماع سبل توسيع التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يشمل أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الحيوية والبنية التحتية، إلى جانب التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير التقنيات العسكرية.

كما ناقش المشاركون إمكانية إنشاء مجموعة عمل ثلاثية للصناعات الدفاعية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التطوير والإنتاج المشترك والتكنولوجيا، وتحسين التنسيق بين المؤسسات العسكرية في الدول الثلاث.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التهديدات الأمنية المشتركة، بما فيها الإرهاب وانتشار الأسلحة المتطورة، واتفق المشاركون على تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الناشئة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط تجاذبات متواصلة بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن موارد الطاقة، فيما تسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع أطراف شرق ليبيا، بالتزامن مع مصادقة مجلس النواب على الاتفاق البحري، الأمر الذي أعاد الملف إلى واجهة الخلافات الإقليمية.

المصدر: روسيا اليوم (RT)