ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا هاما لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن الاجتماع، يتناول 'مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية'.

ما المقصود بالتعبئة العامة التي يناقشها اجتماع مجلس الوزراء ؟

فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة.

ويشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.

وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ'الاحتياط'، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة.

ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم.

تخفيض سن التقاعد وملفات أخرى.

ويبحث المجلس مشروع قانون يتعلق بتخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، في خطوة ترمي إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.

كما يشمل جدول الأعمال مشروع قانون يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالنظر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالآفات الاجتماعية وتهديدها للفئات، خاصة الشباب، فيما يناقش الاجتماع عرضا حول تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية، المنتظر احتضانه بالجزائر.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية