أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع تركيا إلى مجلس النواب للنظر في المصادقة عليها.

يأتي ذلك خلال ترؤس حماد الاجتماع العادي الثالث لحكومته المنعقد بمدينة درنة. وأكد حماد أن الإجراء يأتي في إطار تثبيت الحقوق السيادية للدولة الليبية في مياهها الإقليمية، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددا على أن ليبيا تحتفظ بكامل حقوقها في التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية ضمن نطاقها البحري.

وكشف حماد عن تشكيل لجنة فنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2025، تتولى مراجعة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مراجعة مجمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البحرية الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002، على قاعدة احترام القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والحفاظ على علاقات ليبيا الدبلوماسية، لا سيما مع جمهورية مصر العربية.

وفي سياق متصل، أعرب حماد عن استغرابه إعلان السلطات اليونانية، في 12 يونيو الجاري، طرح عطاءات دولية لمنح تراخيص تنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مؤكداً أن جزءاً من تلك المناطق يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل “انتهاكاً صريحاً” للحقوق الليبية.

وأضاف أن الحكومة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تعدٍ على سيادتها البحرية، ملوّحاً بخيار دعوة شركات دولية متخصصة للاستثمار في نفس المناطق المتنازع عليها، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات عبر القنوات الدبلوماسية.

وشدد حماد على أن ليبيا ترفض الإجراءات الأحادية التي تمس مصالحها، وتدعو إلى اعتماد الحوار والاتفاقات الثنائية سبيلاً لمعالجة الملفات الخلافية في شرق المتوسط.

المصدر : RT