أبوظبي ـ مباشر: أظهر تقرير حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، أن إجمالي تعويضات الموظفين والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة سيصل إلى 31.664 مليار درهم خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن هيكل الإيرادات الاتحادية لنفس العام يتوزع على خمسة مصادر رئيسية، حيث تتربع رسوم الخدمات الحكومية على رأس القائمة بنسبة 32.58%، تليها الإيرادات الضريبية بنسبة 26.69%، ثم العائدات الاستثمارية بنسبة 22.12%، والمساهمات المحلية بنسبة 18.10%، في حين تشكل اشتراكات التقاعد الحصة الأقل بنسبة لا تتجاوز 1.00%.

وثمّن المجلس الوطني الاتحادي الاتجاه المستمر نحو تنويع الدخل القومي، مشيراً إلى أن عام 2026 سيشهد قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية بنسبة نمو تصل إلى 95.00% مقارنة بعام 2025، بالتزامن مع خفض الاعتماد على المنح بمقدار 12.00%، وهو ما يخدم أهداف 'رؤية نحن الإمارات 2031'.

كما سجلت رسوم الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 15.00%، وهو ما اعتبره المجلس دليلاً على كفاءة التحصيل، مع التأكيد على ضرورة موازنة هذا النمو مع قدرة الأنشطة الاقتصادية على التكيف لضمان تنافسية بيئة الأعمال.

وعلى صعيد التحصيل المالي للجهات، تصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قائمة أعلى الإيرادات المتوقعة بـ 11 مليار درهم، تلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بإيرادات تبلغ 8.071 مليار درهم، ثم وزارة الخارجية بـ 1.331 مليار درهم.

كما توقع التقرير تحقيق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية 1.109 مليار درهم، ووزارة الاقتصاد والسياحة 920.209 مليون درهم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية 671.482 مليون درهم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 646.550 مليون درهم، بالإضافة إلى مبالغ متفاوتة لجهات أخرى شملت وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم وجامعة الإمارات.

وكشف التقرير عن تحول هيكلي تمثل في زيادة إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة بنسبة 1443.40%، وهو ما نتج عن إعادة تصنيف إحدى الجهات من مظلة الوزارات إلى الجهات المستقلة، مما أدى لانخفاض إيرادات الوزارات بنسبة 41.00% دون تأثير على الإجمالي العام.

وفي سياق التحديات المالية، أشار التقرير إلى تكرار السحب من الاحتياطي العام لتمويل الفجوة بين المصروفات والإيرادات خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بإجمالي 8.058 مليار درهم، لافتاً إلى أن عام 2025 وحده شهد اعتماد ميزانية تكميلية بلغت 4.653 مليار درهم مقارنة بـ 947 مليون درهم في 2024.

وفي ختام التقرير، رصد المجلس وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة في ميزانيات الأعوام السابقة، حيث بلغت في ميزانية عام 2024 وحده نحو 5.872 مليار درهم. وشدد المجلس على أهمية إعادة توجيه هذه المخصصات الفائضة لدعم البرامج الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، بدلاً من بقائها دون استخدام، لتعزيز الاستدامة المالية للدولة.