السومرية نيوز-سياسة أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أن التصويت على تحويل حلبجة الى محافظة، 'يوجب' تعديل قانون الانتخابات لادراج عدد مقاعد حلبجة، لكن التعديل ليس على نص القانون بل على الجداول فقط التي تضم جميع المحافظات وعدد مقاعدها.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي، للسومرية نيوز، انه 'بعد اعلان حلبجة كمحافظة ستكون باعتبارها دائرة مستقلة، باعتبار أن كل محافظة دائرة انتخابية واحدة'، مشيرا الى ان 'هذا يتطلب تعديل قانون الانتخابات بذكرها في الجداول الملحقة بالقانون وليس بتعديل جوهري على نص القانون نفسه'.

وأوضح ان 'القانون ينص على ان كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وما نحتاجه هو ان يتحدد أعضاء مجلس النواب عن محافظة حلبجة وفصلها عن السليمانية وادراجها بجدول المحافظات المثبتة فيها عدد المقاعد بحسب القانون'.

وأكد أن 'هذا الموضوع يجب ان يُعالج لان كل المحافظات مذكور عدد نوابها الا حلبجة فهي غير موجودة في جدول قانون الانتخابات'.

واعتبر انه 'من الناحية الفنية ممكن ان يعدل قانون الانتخابات ويقتصر فقط على الجدول من دون اجراء قراءات للقانون وهذا التعديل يجب ان يأتي من مفوضية الانتخابات'، مشيرا الى انه 'اذا كان هناك تعديل سيكون بعد ان ينشر قانون استحداث محافظة حلبجة في الجريدة الرسمية'.

وفقًا لذلك، فهذا يعني أن ضرورة تعديل جداول قانون الانتخابات مشروط بنشر قانون محافظة حلبجة في الجريدة الرسمية، ما يعني يمكن ان لا يتم نشر القانون لحين انتهاء الانتخابات لتجاوز مسألة ضرورة تعديل القانون، وهو امر سبق ان حصل كثيرًا بتاخير نشر القانون لغرض عدم دخوله حيز التنفيذ خصوصا اذا كان القانون محط جدال.

ويبلغ عدد مقاعد السليمانية بحسب قانون الانتخابات 17 مقعدا، وبينما يبلغ عدد سكان حلبجة اقل من 150 الف نسمة، فهذا يعني ان عدد المقاعد المخصصة لها سيبلغ مقعد نيابي واحد فقط مع تقليل عدد مقاعد السليمانية الى 16.

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }