(وكالات) – نبض السودان

قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو 2025، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مثبتًا النطاق عند 4.25% إلى 4.5%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل الأسواق والمحللين الاقتصاديين.

اجتماع ثالث هذا العام يكرّس سياسة الحذر النقدي

يُعد هذا القرار حصيلة الاجتماع الثالث للفدرالي الأميركي خلال عام 2025، حيث اجتمعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، لبحث الاتجاه المناسب للسياسة النقدية في ظل المؤشرات المتباينة التي تعصف بالاقتصاد الأميركي.

يُذكر أن الفدرالي الأميركي كان قد أجرى ثلاث عمليات خفض للفائدة خلال عام 2024، بلغ مجموعها 1%، في إطار مساعيه لاحتواء التضخم وتعزيز مرونة الاقتصاد.

مؤشرات متناقضة: تباطؤ تضخم وانكماش اقتصادي

جاء قرار الفدرالي بعد أسبوع من صدور بيانات أظهرت أن معدل التضخم تباطأ بشكل ملحوظ خلال شهر مارس 2025 ليصل إلى 2.4%، وهو أدنى من التوقعات، مما زاد الترقب بشأن إمكانية إجراء خفض جديد للفائدة.

في المقابل، كشفت بيانات اقتصادية عن انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2025، وهو ما ألقى بظلال من الشك على متانة النمو الاقتصادي.

الوظائف تفوق التوقعات رغم التباطؤ

على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، فإن سوق العمل أظهر بعض القوة. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 177 ألف وظيفة جديدة في أبريل الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 133 ألف وظيفة، إلا أن الرقم لا يزال أقل من 185 ألف وظيفة المسجلة في مارس، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية المعدلة.

الفدرالي: النشاط الاقتصادي لا يزال قويًا

في بيانه الصادر عقب الاجتماع، أكدت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل التوسع بوتيرة قوية، رغم تقلبات صافي الصادرات التي أثّرت على بعض البيانات.

وأضافت اللجنة أن معدل البطالة لا يزال عند مستويات منخفضة، بينما استقرت ظروف سوق العمل بشكل عام، وإن ظل معدل التضخم أعلى من المستهدف.

تحذير من تصاعد المخاطر المزدوجة

وأوضحت اللجنة أن مخاطر ارتفاع التضخم ومعدل البطالة قد ازدادت، مؤكدة أن الشكوك الاقتصادية مستمرة، وستظل تتابع بحذر تطورات الأوضاع.

وجاء في البيان: 'تسعى اللجنة إلى تحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار عند معدل تضخم مستهدف قدره 2%، لكنها ترى أن الضبابية بشأن المستقبل الاقتصادي تتفاقم'.

تقييم دقيق قبل أي تعديل مستقبلي

وشدد البيان على أن أي تعديل مستقبلي في معدلات الفائدة سيخضع إلى تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية والتوقعات والمخاطر، مشيرًا إلى أن الفدرالي سيواصل تقليص حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كجزء من سياسة التشديد الكمي المستمرة.

التزام بالمرونة والاستعداد للتعديل

أكد الاحتياطي الفدرالي أنه سيظل مرنًا ومستعدًا لتعديل السياسة النقدية وفقًا للظروف، مشيرًا إلى أن هدفه الأساسي يبقى تحقيق أقصى درجات التوظيف وإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

واختتم البيان بالتأكيد على أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل: