ترى مجلة 'فورين أفيرز' الأميركية أنه خلافاً لسردية طهران، 'مضيق هرمز' نقطة ضعف قاتلة للنظام ستقلب السحر على الساحر!

يبدو أن طهران التقطت من تجربة القراصنة الصوماليين درساً واحداً فقط: أن تهديد الملاحة الدولية 'صيد سهل'، في ممرات تعبرها سفن معزولة تحمل طاقة العالم وغذاءه. فالمضائق، في هذا التصور، تتحول إلى أوراق ضغط جاهزة، يمكن إشهارها في أي لحظة لتحقيق مكاسب سياسية سريعة. لكن ما غاب عن هذا الفهم أو تأخر إدراكه أن هذا النوع من 'السهولة' ليس إلا فخاً يحمل في داخله بذور كلفة باهظة، فالتاريخ يخبرنا أن اللعب على حافة الشرايين العالمية لا يبقى تحت السيطرة طويلاً.

مضيق هرمز الذي جرى التعامل معه كميدان 'قرصنة' أو قنبلة سهلة التفجير، مشكلته أنه قد ينفجر في يد من يلوّح به، حين تتراكم الضغوط وتتشكل ردود الفعل الدولية، على نحو قد يدفع أطرافاً متباينة إلى الاصطفاف ضد مصدر التهديد، حتى وإن اختلفت في ما بينها على قضايا أخرى. هكذا، قد تكتشف طهران متأخرة أن ما بدا ورقة ضغط محسوبة، تحول إلى عبء استراتيجي، وأن السحر الذي راهنت عليه ربما ينقلب على الساحر.

هنالك شواهد عديدة في التاريخ، تخبرنا عن التطورات والتحديات غير الموضوعة في الحسبان التي لطالما جاءت نتيجة لأعمال القرصنة غير المدروسة إن لم نقل الطائشة في الخليج العربي نفسه وممرات أخرى قبل عقود أو قرون.

من ذلك ما يوثقه المؤرخون من كون أسطول أميركا البحري الذي آذن بميلاد الولايات المتحدة القوية التي نعرفها اليوم بعد الاستقلال عن بريطانيا، إنما جاء تأسيس نواته الأولى كرد فعل على أعمال قرصنة شمال أفريقيا، فيما عرف لاحقاً بـ'حروب البربر' المتقطعة بين أعوام 1801-1816 بين الجزائر العثمانية وأميركا، وفق وثائق المكتب التاريخي الأميركي.

في التاريخ الأقرب، اشتهرت أزمة قراصنة الصومال بين عامي 2008 و2011، حين تعرّضت مئات السفن لهجمات في خليج عدن والمحيط الهندي، ووصل عدد الحوادث إلى أكثر من 200 هجوم سنوياً في ذروتها، مع عشرات السفن المختطفة ومئات البحّارة المحتجزين، ما دفع المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً. فأصدر مجلس الأمن الدولي سلسلة قرارات بارزة، أبرزها القرار 1816 عام 2008، الذي سمح بملاحقة القراصنة حتى داخل المياه الإقليمية الصومالية، وتلاه نشر قوات بحرية متعددة الجنسيات مثل عملية 'أتلانتا' التابعة للاتحاد الأوروبي، وقوة المهام المشتركة 151 بقيادة الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع الظاهرة بشكل كبير.

المشهد ذاته تكرر جزئياً مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق 'باب المندب'، التي استهدفت سفن الشحن والطاقة 2023، لتدفع نحو تشكيل تحالف بحري مكون من 20 دولة لحماية الملاحة، في مؤشر على أن تهديد الممرات الدولية سواء من قراصنة أو جماعات مسلحة أو دول مارقة ينتهي غالباً بتدويل الأزمة وفرض ترتيبات أمنية تتجاوز الفاعل المحلي.

لا يختلف الأمر كثيراً من حيث المبدأ عن إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي لم يكن المتضرر منه فقط أميركا وإسرائيل المحاربتان لطهران، وإنما جيرانها في الخليج والعالم برمته، خصوصاً آسيا. فبينما كانت بيانات الشحن عبر 'مارين ترافيك' تظهر تفاوتاً لحركة الملاحة في المضيق، جراء فرض الحرس الثوري شروطه الخاصة على الممر الملاحي العالمي خارج أطر القانون الدولي؛ تستدعي الأذهان سوابق القرصنة القديمة والحديثة، ولا سيما عند إعلانها الرغبة في فرض رسوم عبور وشروط تمييزية على خُمس إمدادات الطاقة العالمية، حتى بعد انتهاء الحرب!

بالنسبة إلى المنظمة البحرية الدولية، فإن هدف الضغط على واشنطن لا يبرر السلوك الإيراني، الذي أراد اتخاذ استخدام المضيق والملاحة فيه ورقة حربية وتفاوضية.

وتؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي تنص على عدم جواز إغلاق المضائق الدولية أو فرض رسوم وقيود على العبور، معتبرةً 'أي انحراف عن هذه المبادئ تهديداً لاستقرار الشحن العالمي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الممر البحري في مضيق هرمز المنشأ منذ عام 1968، والذي تديره عُمان وإيران بشكل مشترك وفق قواعد المنظمة البحرية الدولية الملزمة التي وقعت عليها الدولتان لضمان سلامة الملاحة والأرواح'.

دول الخليج المشاطئة للمضيق على الضفة الغربية، رحبت بهذا الموقف من البحرية الدولية، لدى اعتمادها أخيراً أثناء دورتها الـ113، قراراً 'أدان بشدة إغلاق إيران مضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة'، وفقاً لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي العماني خلفان الطوقي إن الطبيعة الجغرافية لمضيق هرمز، المحاطة بجبال من الجانبين العُماني والإيراني، تجعل منه ممراً بالغ الحساسية وسهل الاستهداف، إذ يمكن لأي عنصر عدائي أن يهدد الملاحة من دون الحاجة إلى عمليات عسكرية معقدة. ويؤكد أن 'هذه الخصوصية تعني أن ضمان سلامة المرور لا يمكن أن يتحقق بالقدرات العسكرية وحدها، مهما بلغت، بل يتطلب توافقاً وتنسيقاً مباشراً بين عُمان وإيران لإدارة المضيق وتأمينه، لأن أي خلل أو تصرف فردي قد يؤدي إلى تعطيل أو استهداف السفن بسهولة قبل دخولها المضيق أو أثناء عبورها أو حتى بعده'.

ويشير إلى أن مسقط لا تشارك الجانب الإيراني على رغم العلاقات الوطيدة بينهما في النظرة إلى إمكان أخذ الجباية من المضيق، فهي كما يرجح الطوقي ستكون حاضرة في أي حراك أمني دولي مستقبلي يتعلق بمضيق هرمز إذا ما تم التوافق على ذلك دولياً، إذ 'تنظر إلى دورها من زاوية المسؤولية لا المكاسب، فلا تتعامل مع المضيق كفرصة اقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية، بل كممر يخدم العالم بحكم موقعها الجغرافي، الذي وضعها بطبيعته جزءاً من هذا الشريان الحيوي'.

يشير الواقع الميداني إلى أن قرار إغلاق المضيق لم يكن مناورة دبلوماسية، بل يعكس تحولاً في مركز القرار داخل طهران. وبحسب تقرير لوكالة 'رويترز'، فإن طهران غيرت موقفها مرات عدة، وأعادت فرض سيطرتها على المضيق متهمة واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار، وقد نقلت عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي قوله إن بحرية إيران مستعدة لتوجيه 'هزائم مريرة جديدة' لأعدائها.

وفي هذا السياق، يرى معهد دراسات الحرب، وهي جهة مستقلة مقرها واشنطن، في تقييمه الأخير أن اللواء أحمد وحيدي ودائرته المقربة في الحرس الثوري أحكموا سيطرتهم على الموقف التفاوضي، مشيراً إلى أن الحرس الثوري يهدف من وقف الملاحة إلى 'تعزيز نفوذه على الولايات المتحدة ورفع أسعار النفط، في مناورة تهدف أيضاً لتوطيد سيطرته الداخلية وتهميش الشخصيات السياسية الأكثر براغماتية التي لا تملك صلاحية تحديد مواقف إيران التفاوضية بشكل مستقل'.

تضع هذه التطورات هيبة القانون الدولي على المحك، بخاصة مع محاولة شرعنة الجباية في الممرات الدولية. وفي كلمته أمام قمة حرية الملاحة قبل يومين، أكد الأمين العام لـ المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن مبدأ حرية الملاحة غير قابل للتفاوض، مشدداً على أنه 'لا يوجد أساس قانوني لأي دولة لفرض مدفوعات أو رسوم أو شروط تمييزية على المضائق'، محذراً من أن أي انحراف عن هذه المبادئ سيشكل سابقة سلبية تقوض استقرار عمليات الشحن في العالم.

وتطرح المقارنة مع أزمة القرصنة الصومالية تساؤلات جوهرية؛ فالعالم الذي شرّع التدخل العسكري لملاحقة مجموعات منفلته، يبدو اليوم متردداً في مواجهة دولة عضو في الأمم المتحدة، تستخدم سلاحها الرسمي لتعطيل الممرات. هذا التردد يمنح القوى الخارجة عن القانون 'نموذجاً ناجحاً' لإمكانية تطويع القانون الدولي عبر امتلاك القوة الخشنة.

المحلل الصومالي المستقل نور جيدي يعتبر ما يجري في مضيق هرمز يندرج في سياق اعمال قرصنة لكن بثوب آخر، 'ما يبرز تناقضاً واضحاً في سلوك المجتمع الدولي، ففي الحالة الصومالية جرى توصيف القرصنة سريعاً بأنها تهديد مباشر للتجارة الدولية وحرية الملاحة، بما أتاح حشد تنسيق دولي واسع لردعها قبالة السواحل الصومالية، أما في مضيق هرمز فالوضع أخطر من حيث المبدأ'.

ويرى من موقعه كمراقب عايش الأزمة السابقة على سواحل بلاده أن أي تصعيد سيدفع على الأرجح إلى 'مزيد من الحضور العسكري، وتوسيع ترتيبات الحماية البحرية، وفرض وقائع أمنية جديدة في الممر ما يعني عملياً تكريس عسكرة المضيق أكثر فأكثر'، مما قال إنه سيرشح الأزمة إلى التمدد أوقاتاً أطول، لارتباطها بدول إقليمية 'تملك أدوات ضغط كبيرة ولا تتعلق بفاعلين ضعفاء'.

وكان القراصنة الصوماليون برروا عملياتهم أول الأمر باستهداف سفن الصيد الجائر في مياه بلادهم الإقليمية. حينها تركزت الحرب العالمية ضد القرصنة في الصومال على ملاحقة القراصنة وحشد القوات البحرية. ولكن وفقا لدراسة للبنك الدولي، فإن الوصول إلى السبب الجذري للمشكلة يتطلب أن يركز المجتمع الدولي على مساعدة هذا البلد على بناء نظام سياسي فعال.

دول الخليج، التي تجد نفسها في قلب ما وصفه المحلل السياسي البروفيسور صالح الخثلان بـ 'الحرب الثلاثية'، بدأت في مراجعة استراتيجياتها الأمنية. ويرى الخثلان أن هذه الحرب كشفت لدول مجلس التعاون أهمية العمق الاستراتيجي، حيث وفرت السعودية بدائل لوجيستية حيوية عبر تحويل مطاراتها وتأمين خطوط إمداد بديلة.

ويضيف الخثلان أن المواقف الدولية المترددة تجاه واحدة من أخطر أزمات الممرات المائية تستدعي إعادة تقييم جادة لمدى إمكانية التعويل على القوى الكبرى، مشيراً إلى أن قرار الحرب اتُّخذ بتجاهل شبه تام لمواقف دول المجلس، مما يفرض تساؤلاً حول طبيعة الشراكة مع واشنطن وضرورة بناء رؤية استراتيجية خليجية مشتركة تجاه العلاقة مع إيران ومستقبل التكامل الإقليمي.

وتتهم إيران واشنطن بأنها تمارس القرصنة هي الأخرى، حين قامت أخيراً بتنفيذ حصار خانق عليها، وذلك رداً على إغلاق المضيق، إلا في إطار استثناء محدود.

في المقابل، تحاول باريس إيجاد مساحة للمناورة؛ إذ يشير الكاتب الفرنسي فرانسوا كليمانصو إلى أن سعي إيمانويل ماكرون لاقتراح 'طريق ثالثة' يهدف لبناء تحالف من المستقلين يرفض التبعية للقوى المهيمنة، معتبراً أن وضع الولايات المتحدة وإيران في كفتين متقابلتين ليس مناورة بهلوانية، بل هو ضرورة لاستعادة سلطة القانون الدولي وحماية إمدادات الاقتصاد العالمي، كما تشير صحيفة 'لو جيرنال دو ديمانش' الفرنسية.

إلا أن هذا المسعى الدبلوماسي يصطدم بالواقع الذي نقله تقرير 'رويترز'، إذ أشار مجلس الأمن القومي الإيراني صراحة إلى أن سيطرة طهران على المضيق تشمل 'المطالبة بدفع تكاليف الخدمات المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة'، وهو ما يضع العالم أمام مقايضة مالية وأمنية غير مسبوقة.

وبينما تبحث العواصم عن مخارج دبلوماسية، يظل نحو 20 ألف بحار وألفي سفينة -وفق تقديرات المنظمة البحرية الدولية- عالقين في الخليج، مما يحول الشحن البحري إلى ورقة ضغط في صراعات جيوسياسية تهدد عصب الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وهذا ما دفع البروفيسور الخثلان إلى التشكيك في جدوى الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الحرب كشفت 'الفجوة بين التزاماتها المعلنة واستجابتها الضعيفة' تجاه تهديدات الحرس الثوري للملاحة في مضيق هرمز. ويرى الخثلان أن الموقف الأوروبي لم يتجاوز 'حدود الإدانة الإعلامية لإيران والدعم الدبلوماسي لدول المجلس'، بينما لجأت بعض الدول إلى استرضاء طهران لضمان عبور سفنها، في سلوك يعكس عجزاً عن كونها 'شريكاً أمنياً فاعلاً في الخليج' ويؤشر إلى قبول ضمني بتهديد أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وأضاف 'نحن في دول مجلس التعاون لا نتوقع من الدول الأوروبية أن تشارك في الحرب؛ فدول الخليج نفسها ترفض الانجرار إليها على رغم ما تتعرض له من عدوان. لكن المأخذ على أوروبا يتمثل في موقفها الضعيف من اعتداءات الحرس الثوري على دول الخليج وتهديده للملاحة الدولية، إذ كان بإمكانها أن ترفض الانخراط في الحرب، وأن تتخذ في الوقت نفسه موقفاً أكثر صلابة في حماية أمن الخليج وحرية الملاحة'.

في غضون ذلك، تدحض 'فورين أفيرز' حجج المدافعين عن واقعية استخدام إيران ورقة المضيق كحيلة المضطر في الحرب. وشددت على أن 'الحصار الأميركي للممر يكشف عن أنه ليس سلاحاً بيد إيران بل نقطة ضعف قاتلة، إذ يعتمد اقتصادها عليه شبه كلياً للتصدير والاستيراد، وأن إغلاقه يخنق حركة نقل النفط والغذاء والوقود، ويهدد البنية التحتية والاستقرار الداخلي، مما يجعل قدرة طهران على الصمود محدودة للغاية'.

ودافعت المجلة المرموقة الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، بأن ما يروج له القادة الإيرانيون مراراً وتكراراً من مزاعم نفوذ يتحقق لهم جراء السيطرة على المضيق، سينكشف.

ورأت تحليلات واردة في 'رويترز' ومجلة 'تايم' وغيرهما من المنصات الإعلامية أن المضيق يعد أداة هائلة بيد طهران، وسلاحاً فعالاً ضمن ترسانتها.

إلا أن هذه السردية ترى المجلة الرصينة أنها 'غير صحيحة. فإيران، أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض، لا يمكنها تحمل حال إغلاق مستمرة للمضيق. إذ قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي كان معدل 20 في المئة من حركة الشحن البحري الدولية ربما عبر من مضيق هرمز، لكن أكثر من 90 في المئة من حركة التجارة البحرية الإيرانية يسلك هذا العنق الضيق الذي لا يزيد عرضه على 34 كلم'.

وتوضح ذلك أكثر بإيراد أن طهران حتى قبل الحصار البحري الأميركي، كانت تخوض كفاحاً كبيراً وتبذل قصارى جهدها لنقل شحنات بالغة الأهمية بالنسبة إلى اقتصادها عبر الممر المذكور، 'لذا فإن الحصار اليوم يمكنه إعاقة الصادرات الإيرانية بمختلف أنواعها، أهمها النفط، لكن البتروكيماويات ليست قليلة الأهمية، فضلاً عن إعاقته كثيراً من واردات الحبوب التي تحتاج إليها البلاد'.

بحسب العديد من المسؤولين والخبراء، فإنه إذا استمر خنق الحرب لحركة النقل التجاري عبر الشرق الأوسط لبضعة أسابيع أخرى، واستمر عدم اليقين، فقد يؤدي النقص إلى دفع العديد من البلدان إلى اضطرابات شديدة، يتبعها ركود اقتصادي، وهو ما جعل حتى الدول التي ينظر إليها باعتبارها حليفة لإيران تتحرك ضد سياستها في المضيق مثل الصين والهند، وتدعم جهود باكستان والرباعية التي تقودها إلى جانب السعودية وتركيا ومصر للوصول إلى تسوية مستدامة.

ولا يلقي اللاعبون الإقليميون والدوليون خصوصاً الأوروبيين والآسيويين، اللوم على إيران وحدها، ولكن كذلك على واشنطن وحليفتها تل أبيب اللتين جرّتا منطقة حساسة لوجيستياً إلى حرب يرونها غير ضرورية، مفضلين استخدام أدوات أخرى ضد طهران، مثل العقوبات والطرد من المنظمات الدولية والإقليمية بدلاً من زعزعة أمن الإقليم واستقراره، الذي كان جرى تقويضه من الأساس منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 جراء الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، التي أثارت فظاعاتها تنديد وغضب العالم أجمع.

لكن مع ذلك، قد تكتشف إيران متأخرة، أن رهانها في اللعب على حافة الهاوية، وعسكرة الإقليم كانت هي الخاسر الأكبر فيه، من حيث فاخرت يوماً بأنها الرابح الأعظم.