وقف اليوم السيد الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على إنجاز دائرة مكافحة التهريب بالقطاع الشمالي عطبرة وإحباطها لعملية تهريب نوعية، وضبط عدد (200) قطعة سلاح كانت في طريقها إلى داخل البلاد، بحضور الدكتور محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل وأعضاء لجنة أمن الولاية.

وأكد سيادته على الدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك في ضبط معظم عمليات التهريب التي تستهدف تدمير الاقتصاد الوطني وعقول الشباب، مبينًا أن قوات مكافحة التهريب ظلت تحقق الإنجاز تلو الإنجاز بتلك الضبطيات النوعية ببسالة، وجدد السيد وزير الداخلية التزامهم بتوفير كافة معينات العمل الفنية التي تمكّن قوات المكافحة من حماية الاقتصاد من المهربين، داعيًا منسوبي المكافحة إلى مضاعفة الجهود لإفشال كل مخططات المهربين.

وأشار السيد والي ولاية نهر النيل إلى أهمية كشف عمليات التهريب بالولاية من خلال رصد ومتابعة أنشطة المهربين، مشيدًا بأداء منسوبي دائرة مكافحة التهريب بالولاية التي ظلت تجد الإشادة من مواطني الولاية لما يحققونه من إنجازات كبيرة ومقدّرة حافظوا بها على أمن ومكتسبات الولاية، مضيفًا أن حكومة الولاية تدعم كافة الخطط والبرامج التي تمكّن الإدارة من أداء عملها بالصورة المطلوبة.

وتفيد متابعات إعلام قوات الجمارك أن الضبطية احتوت على عربة بوكس على متنها مدفع دوشكا بسيبيا، بجانب عدد (17) مدفع قرنوف، وعدد (1) مدفع دوشكا، وعدد (50) بندقية كلاشنكوف، وعدد (68) بندقية إم-16، وعدد (63) طبنجة، وبندقية إس إم جي، بالإضافة إلى جهاز ستارلينك.