مباشر- قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن صناديق التحوط زادت أحجامها بأكثر من ثلاثة أمثال خلال العقد الماضي، وأصبحت تؤدي أدوارًا متزايدة الأهمية في الأسواق، محذرًا في الوقت نفسه من أن استخدام هذه الصناديق للرافعة المالية، إلى جانب افتقارها للشفافية، قد يضخ مخاطر في النظام المالي، بحسب 'رويترز'.

ونشر صندوق النقد الدولي النتائج، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إصدار فصل من تقريره حول الاستقرار المالي العالمي، على أن يُنشر التقرير كاملًا في 13 أكتوبر.

وتؤدي صناديق التحوط دورًا متزايد الأهمية في التداول وتوفير السيولة ونقل المخاطر، إذ بلغت أصولها نحو 13 تريليون دولار في أوائل عام 2026، ارتفاعًا بشكل كبير من 4 تريليونات دولار فقط في عام 2013.

وجاء نمو صناديق التحوط بشكل أساسي من خلال الرافعة المالية، بما في ذلك الرافعة المالية الاصطناعية عبر المشتقات.

وسّعت صناديق التحوط حضورها بشكل كبير في أسواق السندات السيادية، ولا سيما سندات الخزانة الأمريكية، إذ تستحوذ حاليًا على 9% من سوق سندات الخزانة، مقارنةً بنحو 4% فقط في عام 2022.

وبينما يمكن لزيادة حضور صناديق التحوط أن تعزز كفاءة الأسواق، حذر صندوق النقد من أنها قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الضغوط عندما تتدهور أوضاع السوق، خصوصًا بسبب اعتماد هذه الصناديق على الرافعة المالية وخضوعها لقيود أقل على المخاطر.

وحذر صندوق النقد من أن صناديق التحوط لا تزال «تفتقر بطبيعتها إلى الشفافية»، ما يجعل من الصعب تقييم مخاطرها وانكشافاتها بدقة، داعيًا صانعي السياسات إلى سد فجوات البيانات وتعزيز مراقبة المخاطر في القطاع لرصد مواطن الضعف المحتملة.المحتملة.