5 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: في قلب الجدل السياسي العراقي المتفاقم، يبرز السؤال الحاسم: هل تُهدد الرقابة الدولية سيادة البلاد، أم تُعزز مصداقية عملياتها الانتخابية؟ يأتي هذا النقاش وسط مخاوف متصاعدة من تدخلات خارجية قد تُشعل فتيل عدم الاستقرار، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة في ظل توترات إقليمية تُهدد بانفجار شامل.

ويُفكك الخبير القانوني علي التميمي الالتباس ببراعة، مشدداً على أن إدارة الأمم المتحدة للانتخابات – كما حدث في 2003-2004 تحت قرار مجلس الأمن – تُخصص لدول فقدت سيادتها جزئياً، مع كوادر عراقية قبل إنشاء المفوضية العليا المستقلة بقرار الحاكم المدني بول بريمر، ثم تكريسها دستورياً. أما الرقابة، فتُقتصر على متابعة وصفية في مراكز محدودة، دون تدخل في العد والفرز، مما يُجنب العراق شبح الوصاية الدولية الذي يُثير رعباً سياسياً.

ويؤكد التميمي أن الرقابة الأممية تتم بطلب حكومي، مما يعزز الثقة دون انتهاك الميثاق الدولي (المواد 1-3). تُدار المفوضية بمجلس تسعة قضاة، مدعوماً بهيئة قضائية ثلاثية وإدارة داخلية، مستندة إلى قانون 31 لـ2019. هذا الهيكل يُصد هجمات المشككين، لكنه يواجه تحديات تاريخية كشفوات 2021 التي أثارت اتهامات بالتزوير، مما يجعل الرقابة الدولية ضرورة ملحة لتهدئة العاصفة.

وفي الختام، يصف التميمي الرقابة الحالية بـ'الشكلية'، محذراً من أن الاعتماد عليها قد يُخفي مخاطر داخلية أكبر، كالتلاعب بالأصوات أو الضغوط الإقليمية. مع تاريخ العراق المليء بالانقلابات، تُصبح هذه الرقابة خط دفاع أخير أمام كارثة محتملة تُهدد الديمقراطية الناشئة.

About Post Author

moh moh

See author's posts