حزب 'الجيل الجديد' يتقارب مع طالباني... وبارزاني يحذر: فرض الغالبية سيكون بمثابة إعلان رسمي للتقسيم

بعد ثلاثة أيام فقط على خروجه من السجن إثر انتهاء مدة محكوميته في قضية تشهير، وإطلاق سراحه بكفالة مالية على ذمة دعاوى أخرى، أعلن زعيم حركة 'الجيل الجديد' أكبر قوى المعارضة البرلمانية في إقليم كردستان العراق، شاسوار عبدالواحد، دخوله في تحالف سياسي مع حزب 'الاتحاد الوطني الكردستاني' بزعامة بافل طالباني، في خطوة مفاجئة توقيتاً ومضموناً، أتت من حزب انتهج منذ تأسيسه عام 2017 سياسة معارضة للسلطة الكردية التقليدية المتمثلة بحزب 'الاتحاد' ونظيره 'الديمقراطي' بزعامة مسعود بارزاني.

غاية التحالف الجديد على وفق ما أعلن، هي تشكيل 'غالبية برلمانية' تضع حداً لما وصفه عبدالواحد 'باحتكار حزب بارزاني السلطة'، في وقت يمر فيه الإقليم منذ فترة طويلة بفراغ تشريعي، نتيجة فشل الحزبين الحاكمين في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، أو حسم ملف رئاسة الجمهورية في بغداد، ليفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت خطوة يمكن أن تقلب المعادلة، أم أنها مناورة تهدف إلى رفع سقف التفاوض مع حزب بارزاني المهيمن على القرار في أربيل؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا التحالف في ظل ميزان النفوذ القائم منذ عام 1992؟

يأتي هذا التحول بعد مرور نحو 15 شهراً على إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من دون عقد سوى جلسة واحدة لم تفض إلى انتخاب هيئة لرئاسة البرلمان، على وقع خلاف عميق بين الحزبين حول أسس الحكومة الجديدة، تزامناً مع دخولهما في معترك صعب على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة.

وتلزم السياقات القانونية في تشكيل أي حكومة في الإقليم، تحقيق غالبية مطلقة داخل البرلمان المؤلف من 100 مقعد، أي 51 مقعداً في الأقل، وهو ما يجعل أي محاولة لتشكيل حكومة من طرف واحد حسابياً أمراً بالغ الصعوبة، ناهيك بالتعقيدات المتعلقة بالواقع السياسي والإداري شبه المقسم والموروث منذ خوض الحزبين حرباً أهلية منتصف تسعينيات القرن الماضي.

لم يحقق أي من القوى مقاعد تمكنه من كسر حاجز الغالبية في الانتخابات الكردية الأخيرة، إذ تصدرها حزب بارزاني بـ39 مقعداً بفارق 12 مقعداً، وحل ثانياً حزب طالباني بـ23 مقعداً، فيما حقق حزب عبدالواحد مفاجئة لافتة بمضاعفة مقاعده إلى 15 مقعداً، وعليه فإن مجموع مقاعد التحالف الجديد لا يتجاوز 38 مقعداً، أي أقل حتى من مقاعد 'الديمقراطي' منفرداً.

أما في ساحة المعارضة وبقية القوى فتمكن 'الاتحاد الإسلامي' من حصد سبعة مقاعد، وحقق حزب 'الموقف الوطني' بزعامة علي حمه صالح في أول مشاركة له بعد فترة وجيزة من تأسيسه أربعة مقاعد، بينما تراجعت مقاعد 'جماعة العدل' الإسلامية إلى ثلاثة مقاعد، ومقعد واحد لكل من جبهة الشعب، والحزب الاشتراكي، وحركة التغيير، فيما كانت المقاعد الخمسة المخصصة للأقليات خمسة، ثلاثة منها تحسب تقليدياً لمصلحة 'الديمقراطي'، واثنان لـ'الاتحاد'.

وكمحصلة فإن أي من الطرفين الرئيسين سيكون في حاجة إلى ما بين 12 و13 مقعداً إضافياً لتحقيق الغالبية المطلوبة قانوناً للذهاب إلى تشكيل حكومة من طرف واحد، في وقت أعلنت فيه معظم قوى المعارضة رفضها المشاركة في أي حكومة جديدة، انطلاقاً من اعتراضاتها على احتكار الحزبين القرار، وقناعة تبلورت نتيجة التجارب السابقة مفادها 'أن الدخول في السلطة يؤدي إلى تآكل رصيدها الشعبي'.

يذهب بعض المراقبين إلى توصيف هذا التحالف بأنه 'مناورة سياسية' أكثر من كونه مشروعاً متكاملاً لتشكيل حكومة بديلة، فـ'الاتحاد' بعد إخفاقه في الاتفاق مع 'الديمقراطي' على تقديم مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية، وجد نفسه في موقع أضعف تفاوضياً، مما دفعه إلى البحث عن أوراق ضغط جديدة، ومن زاوية أخرى يرى قسم آخر أن عبدالواحد دخل التحالف مدفوعاً بجملة اعتبارات شخصية وسياسية، في مقدمها محاولة للتخلص من الضغوط القضائية المترتبة عليه، وكذلك حماية مشاريعه الاقتصادية في محافظة السليمانية الخاضعة لنفوذ الاتحاد، ولتعويض الخسارة الكبيرة التي مني بها حزبه في الانتخابات الاتحادية الأخيرة، حين تراجع تمثيله من تسعة مقاعد إلى ثلاثة فقط.

وتعزز هذه القراءة معطيات تتعلق بعرض الحكومة بعض مشاريع عبدالواحد السياحية في السليمانية إلى المزاد العلني، في خطوة فسرت على أنها رسالة ضغط سياسي واضحة.

يختصر المحلل السياسي محمد نوري جوهر الأزمة بالقول إن 'السياسة في الإقليم لا تدار بالأرقام فقط'، إذ إن 'الديمقراطي' لا ينظر إلى الاتحاد من زاوية الثقل البرلماني، بل من منظور سلطته ونفوذه الجغرافي، وقوته العسكرية والمالية، ويضيف أن 'واقع الانقسام الإداري والسياسي بين أربيل والسليمانية هو ما يجبر الحزبين على الشراكة'، منوهاً بأن أي تحالف 'لا يأخذ هذا الواقع في الاعتبار محكوم بالفشل، مهما بلغ عدد مقاعده داخل البرلمان'.

لا يمكن قراءة التحالف الجديد بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي، فالتجربة السياسية في إقليم كردستان كثيراً ما خضعت لتأثيرات خارجية، سواء من الولايات المتحدة من جانب، أو إيران وتركيا من جانب آخر، بخاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع بغداد وملف الطاقة، فبحسب مصدر سياسي فإن خطوة طالباني قد تكون منسجمة مع رغبة إيرانية، عبر قوى 'الإطار التنسيقي' المتحكمة بالقرار في بغداد، للحد من نفوذ الديمقراطي المحسوب على واشنطن، في توقيت حساس تزامن مع تهديدات أميركية بتوجيه ضربات ضد طهران.

التلويح بورقة الغالبية البرلمانية ليس جديداً في التاريخ القريب من تجربة الإقليم، ففي عام 2013 حاولت حركة التغيير، حين كانت أكبر القوى المعارضة، تشكيل تحالف مع 'الاتحاد' في محاولة لفرض معادلة جديدة، لكنها أخفقت في النهاية، ويرى المحلل سيروان حمه أن 'فكرة الغالبية لم تنجح ولن ترى النور يوماً ما دامت العوامل المطلوبة غير متوافرة'، وأكد أن أربيل 'طوال الأعوام الماضية بقيت مركز القرار السياسي، سواء في العلاقة مع بغداد أو مع القوى الدولية بغض النظر عن التوترات السياسية مع السليمانية'.

ومن زاوية تجارب المعارضة في مشاركاتها ضمن الائتلافات الحكومية السابقة يعتقد حمه أنها باتت تدرك متأخرة أن 'تلك المشاركات لم تؤد سوى إلى خسارة الصوت الناقم الذي أيدها، كما حدث مع حركة التغيير التي تراجعت من 25 مقعداً إلى مقعد واحد فحسب، كما مع بقية القوى'.

في المقابل، من غير المتوقع أن يمر هذا التحالف من دون رد فعل قوي من 'الديمقراطي'، فقد نقل موقع 'شار بريس' عن قيادي بارز في الحزب قوله 'واضح أن التحالف الجديد يستهدفنا، لكننا لن نرضخ لأن لدينا أوراقاً أقوى'، وحذر من أن 'فرض الغالبية سيكون بمثابة إعلان رسمي للتقسيم'، في إشارة إلى احتمال تعميق الانقسام بين أربيل والسليمانية.

في المحصلة، تبدو فرص نجاح هذا التحالف في 'الانقلاب' على السياق التقليدي للحكم في الإقليم الكردي محدودة، في ظل معادلة سياسية تحكمها موازين قوة أعمق من الحسابات البرلمانية، غير أنه لا يمكن في الوقت ذاته التقليل من أثر هذا التحالف كورقة ضغط تفاوضية قد تدفع 'الديمقراطي' إلى تقديم تنازلات في ملفات حساسة، على رأسها توزيع المناصب السيادية، وآليات اتخاذ القرار في الحكومة المقبلة.

وبين المناورة ومحاولة تغيير الموازين، يبقى المشهد السياسي في الإقليم مفتوحاً على سيناريوهات عدة، أبرزها استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة 'الديمقراطي'، على أن يعود الطرفان الرئيسان إلى طاولة المفاوضات من جديد لإيجاد صيغة متوازنة، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.