عُمان - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ وذلك استكمالاً للإطار التشريعي المنظم للاستثمار في هذه المناطق، وتعزيزاً لجهود تطوير البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها.

وتأتي اللائحة، الصادرة بموجب القرار رقم 81 / 2026؛ لتفعيل أحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2025، عبر وضع آليات وإجراءات تنفيذية تنظم مختلف مراحل المشروع الاستثماري منذ التأسيس وحتى التشغيل والامتثال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قيس بن محمد اليوسف؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن اللائحة تمثل خطوة جديدة نحو توحيد وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار؛ بما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع جاذبية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف اليوسف، أن اللائحة تتبنى عدداً من المرتكزات الرامية إلى تحسين تجربة المستثمر، من بينها تبسيط الإجراءات، وتعزيز دور 'المحطة الواحدة'، والاستفادة من التحول الرقمي، ومنح مرونة أكبر للمشروعات الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية الناشئة.

كما تتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بالمشروعات الاستراتيجية، من خلال وضع معايير وإجراءات تتيح التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها وأثرها الاقتصادي؛ الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى اليقين التنظيمي للمستثمرين.

ورسخت اللائحة دور المحطة الواحدة باعتبارها المنفذ الرئيسي لتقديم الخدمات الاستثمارية؛ بما يشمل طلبات تخصيص الأراضي والعقارات والحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح والشهادات، مع ربط الإجراءات إلكترونياً بالجهات المختصة وتفعيل أنظمة السداد الرقمي وتكامل البيانات.

وتناولت اللائحة كذلك تنظيم مشروعات التطوير العقاري والبيع على الخارطة والتملك الحر لغير العُمانيين في المشروعات التي تنطبق عليها الشروط المعتمدة، إلى جانب وضع ضوابط لحسابات الضمان وآليات حماية حقوق المشترين.

وشملت الأحكام الجديدة تنظيم متطلبات الترويج وبيع الوحدات العقارية وربطها بمتطلبات مالية وفنية محددة، فضلاً عن تحديد أوجه استخدام الأموال المودعة في حسابات الضمان بما يحافظ على حقوق المستثمرين والمشترين.

كما نظمت اللائحة الجوانب المتعلقة بإقامة المستثمرين وملاك الوحدات العقارية من غير العُمانيين، إضافة إلى أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى؛ وفقاً للضوابط المعمول بها في السلطنة.

وتهدف اللائحة إلى توفير بيئة أعمال أكثر استقراراً ومرونة؛ بما يدعم استقطاب المشروعات النوعية والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' المرتبطة بتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.