الرياض – مباشر: أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، مستندة إلى اقتصادات قوية، وتكامل خليجي متنام، وانفتاح واسع على العالم، واستثمار متواصل في قطاعات المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمةAIMللاستثمار، المنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبحضور الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تحت شعار 'إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل'.

وفي مستهل كلمته، نوه الأمين العام بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري الدولي، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال البديوي، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من التحولات الديناميكية، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتطور المتسارع في التقنيات الناشئة، وتزايد حضور الاعتبارات الجيوسياسية في قرارات الاستثمار، مشيراً إلى أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمارات، وإنما أصبحت قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على النمو والتكيف مع المتغيرات عوامل رئيسية في توجيه القرارات الاستثمارية.

وأضاف البديوي، أن دول مجلس التعاون تمتلك مقومات بما فيها الاستقرار الاقتصادي اقتصادي، والقدرات المالية والاستثمارية الكبيرة، ومؤسسات راسخة، ورؤى تنموية واضحة، واقتصادات تتجه بوتيرة متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل، مؤكداً أن التطورات الإقليمية الاستثنائية خلال الفترة الماضية أثبتت متانة اقتصادات دول المجلس وقدرتها على المحافظة على استقرار أسواقها ومرافقها الحيوية ومواصلة تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية.

وأشار الأمين العام، إلى أن ما تشهده دول المجلس اليوم هو ثمرة مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981م، شملت منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية الأساسية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح، أن دول مجلس التعاون تمثل اليوم منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، حيث يأتي الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، فيما تقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بأكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي، وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية في دول المجلس نحو 3.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025م.

وأشار البديوي، إلى أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس أسهمت في إعادة رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد المعرفي.

كما أكد الأمين العام، أن حركة الاستثمار تمثل أحد أبرز المؤشرات على تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس، موضحاً أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، منها نحو 171.4 مليار دولار أمريكي استثمارات بين دول المجلس، بما يمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.

ولفت الانتباه، إلى أن هذه المؤشرات تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين الاقتصادات الخليجية، وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار، مشيراً إلى أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة بين دول المجلس، ويسهم في بناء المشروعات وشبكات الأعمال وسلاسل الإمداد العابرة للحدود، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.

وفي ختام كلمته، أوضح الأمين العام أن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة قوامها الاقتصادات القوية، والتكامل الأعمق، والانفتاح على العالم، والاستثمار في المستقبل، مؤكداً أن دول المجلس منفتحة على العالم، وتمضي نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.

ودعا البديوي المستثمرين والشركاء حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، وإنما شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، القائم على الثقة والشراكة والمعرفة والابتكار، وبما يحقق التنمية والازدهار المستدام.