أبوظبي – الخليج أونلاين

أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية، اليوم الخميس، أن بلاده على اتصال بالسلطات الفرنسية وممثلي مؤسس تطبيق 'تليغرام'، حامل جنسية الإمارات، بافيل دوروف، الذي أحيل إلى التحقيق في باريس.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة 'رويترز'، أن الإمارات 'تعطي الأولوية لرخاء مواطنيها وحماية مصالحهم، وتعتبر تقديم المساعدة لهم أولوية قصوى'، وذلك بعدما أحال قاضٍ فرنسي، دوروف إلى تحقيق رسمي.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات بشأن دوروف الذي يحمل الجنسيين الروسية والفرنسية أيضاً: 'الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي'، بحسب وكالة 'فرانس برس'.

وأوضح أن موسكو 'ستراقب ما سيحدث' في القضية التي تستهدف دوروف المتهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق.

والأربعاء، أخضع قاضٍ فرنسي، دوروف، لتحقيق رسمي، في ما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق التراسل، وقال محاميه إنه تلقى 12 تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات حبس.

ومنح القاضي، رجلَ الأعمال الإفراج بكفالة 5 ملايين يورو، وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع، وألا يغادر الأراضي الفرنسية.

من جانبها، قالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بيان: إن 'القاضي وجد أن هناك أسباباً تدعو إلى التحقيق رسمياً مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام'، حسبما نقلته 'رويترز'.

وفق لائحة الاتهامات، تشمل الاشتباه في الضلوع بإدارة منصة على الإنترنت تسمح بـ'المعاملات غير المشروعة'، واستغلال الأطفال في 'المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال'، فضلاً عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.

وبحسب القانون الفرنسي، فإن 'إخضاع المرء للتحقيق الرسمي في باريس لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة'، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق، الذي قد يستمر لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.

وأثار احتجاز دوروف جدلاً حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون، كما أكد العلاقة المتوترة بين الحكومات و'تليغرام' الذي لديه نحو مليار مستخدم.

كما يعد الاعتقال تحذيراً لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات بشأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها، وفق تعبير 'رويترز'.