متابعات- نبض السودان

في خطوة مفاجئة هزت أروقة الدبلوماسية العالمية، أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتاً كافة إجراءات معالجة التأشيرات لمواطني 75 دولة، وذلك في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين قد يُعتبرون 'عبئاً عاماً' (Public Charge) على برامج الرعاية الحكومية في الولايات المتحدة، وبحسب مذكرة حصلت عليها شبكة 'فوكس نيوز'، وجهت الوزارة القنصليات الأمريكية حول العالم برفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين الحالية، لحين الانتهاء من إعادة تقييم آليات الفحص والتحقق، وتشمل القائمة المتأثرة دولاً عربية وإقليمية بارزة منها مصر، العراق، اليمن، الصومال، إضافة إلى روسيا، إيران، نيجيريا، وأفغانستان.

21 يناير موعداً لبدء تعليق التأشيرات ولمدة غير محددة

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 21 يناير الجاري ولمدة غير محددة، تزامناً مع إجراء مراجعة شاملة لإجراءات منح التأشيرات، وتأتي هذه الخطوة بعد تركيز السلطات الفيدرالية على قضايا تتعلق بإساءة استخدام برامج الدعم الحكومي، حيث سيتم تفعيل بند 'العبء العام' بصرامة، وهو البند الذي يسمح برفض تأشيرة أي متقدم يُرجح اعتماده على المساعدات العامة، وسيعتمد التقييم الجديد على معايير دقيقة تشمل الحالة الصحية، العمر، الوضع المالي، وإجادة اللغة الإنجليزية، وصولاً إلى احتمالات الحاجة لرعاية طبية طويلة الأمد، مما يجعل الحصول على 'الفيزا' الأمريكية أمراً في غاية التعقيد لمواطني هذه الدول.

منع دخول 'المعتمدين على الإعانات' واستثناءات محدودة للغاية

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من هذه السياسة هو منع دخول أشخاص قد يمثلون ضغطاً على ميزانية المساعدات الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثناءات ستكون في أضيق الحدود، ويُذكر أن هذا البند القانوني موجود منذ عقود، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد وسعت نطاق تعريفه في عام 2019 ليشمل قائمة طويلة من المساعدات، قبل أن تُقيد إدارة بايدن تلك الصلاحيات، لتعود الآن وبقوة كجزء من استراتيجية الإدارة الجديدة للسيطرة على تدفقات الهجرة وتقليل التكاليف الفيدرالية المرتبطة بالمهاجرين.