الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة محمد عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، على مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمقترح نقل تبعية إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

وحسب البيان الأسبوعي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن المقترح يستهدف توحيد وتنظيم الإشراف على أنشطة الوساطة العقارية ضمن جهة تنظيمية متخصصة بما يتسق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، ويُعزز حوكمة القطاع العقاري، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به.

كما يهدف المقترح إلى تحقيق التكامل المؤسسي في ممارسة الاختصاصات ذات الصلة، ودعم واستدامة ونمو السوق العقاري، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتجارة في إيرلندا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

واستعرض 'الوزراء' 4 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، تتعلق بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، والتقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس لعام 2025، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر في مؤتمر قمة الويب والاجتماعات المصاحبة له، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026.

وثمن المجلس نتائج أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، مؤكداً أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتطورة، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة وواعدة لمصلحة شعبيهما.

ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، وأشاد باستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 – 2030، التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي.