موازين نيوز - بغداد

كشف مصدر مقرب من قوى الإطار التنسيقي عن وجود إجماع داخل الإطار على تحديد ثلاث نقاط رئيسية لمن سيتولى الحقائب الوزارية الأمنية في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر إن 'قوى الإطار بكل عناوينها تدرك أهمية الوزارات الأمنية، لاسيما وزارتي الداخلية والدفاع، كونهما تمثلان أهم المؤسسات المعنية بالقرار الأمني، وبالتالي تم الاتفاق على ضرورة أن تتوافر في من يرشح لهما ثلاثة معايير أساسية'.

وأضاف أن 'المعايير تتضمن أن يكون المرشح ذو خلفية عسكرية ملم بالشأن الأمني، وأن يكون مستقلاً عن النشاط السياسي، إضافة إلى أن يكون سجله الإداري والإنجازي إيجابياً وألا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة'.

وأشار المصدر إلى أن 'هذه المعايير ستكون واضحة لبقية القوى السياسية، التي تدعمها بشكل مباشر، إذ ترى معظم التيارات السياسية أن استقلالية الأجهزة الأمنية عن التداخلات السياسية أمر بالغ الأهمية'، موضحاً أن 'الحديث عن إمكانية إعادة التجديد لوزير الداخلية مبكر في الوقت الحالي، لكن سيتم طرح مجموعة من الأسماء لتولي وزارتي الداخلية والدفاع وفق هذه المعايير والاستحقاقات الانتخابية'.