حرصت الفنانة منى زكي على توضيح موقفها من النزاع القضائي المثار بشأن إحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، من خلال بيان أصدره مكتب محاميها، للرد على ما تم تداوله مؤخرًا حول تفاصيل ملكية العقار والرهن المسجل عليه، وما إذا كانت الفنانة قد تحملت أي التزامات قانونية مرتبطة بهذا الرهن، بعد أن انتشرت أخبار حول الحجز على أموالها.

وأكد مكتب الدفاع عن منى زكي، في بيانه، أن موقف الفنانة يستند إلى مستندات وعقود رسمية، موضحًا أن الوحدة السكنية محل النزاع هي الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وأن ملكيتها آلت إلى الفنانة بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013، شهر عقاري الجيزة.

تفاصيل ملكية منى زكي للشقة

بحسب البيان، قامت منى زكي بشراء الوحدة من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، وأصبح انتقال الملكية مثبتًا بشكل رسمي من خلال عقد البيع المشهر، وهو ما يستند إليه دفاعها في توضيح حقيقة موقفها القانوني من العقار.

وتطرق البيان كذلك إلى تفاصيل الرهن المرتبط بالعقار، موضحًا أن البند الرابع من عقد البيع تضمن الإشارة بشكل واضح إلى وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري، وكان الرهن واقعًا على الشركة البائعة.

حقيقة الحجز على أموال منى زكي

أشار البيان إلى أن عقد البيع لم يكتفِ بإثبات وجود الرهن، وإنما تضمن أيضًا التزام الشركة البائعة بسداد قيمة هذا الرهن، وهو ما يؤكد، وفقًا لما أورده مكتب المحامي، أن الالتزام المتعلق بالدين المضمون بالرهن لم يكن واقعًا على عاتق الفنانة منى زكي.

وشدد المكتب على أن ذكر الرهن في العقد كان أمرًا معلومًا ومثبتًا ضمن المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة، وأن الفنانة لم تكن الطرف المدين في هذا الالتزام، باعتبار أن الرهن كان مرتبطًا بالشركة البائعة للعقار.

منى زكي باعت الشقة في يناير 2023

كشف البيان عن خطوة أخرى اتخذتها الفنانة لاحقًا، موضحًا أنها باعت الشقة بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2023، إلا أن عملية البيع تمت، بحسب رواية محاميها، بقيمة مالية تقل عن نصف القيمة الفعلية للوحدة.

وأوضح المكتب أن انخفاض سعر البيع ارتبط بوجود الرهن المسجل على العقار بالكامل، الذي كان للشقة نصيب منه؛ الأمر الذي انعكس على القيمة التي أمكن بيع الوحدة بها، وفقًا لما جاء في البيان.