أدان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية في البلاد واستهدافها عبر المسيرات التي تنطلق من داخل دولة إثيوبيا، معتبراً ذلك جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام، جرهام عبد القادر في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء ناقش التطورات الأخيرة في البلاد، وأكد ضرورة رفع حالة الاستنفار القصوى على المستويين الرسمي والشعبي، ووجه برصد كافة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد وإنزال أقصى عقوبة ممكنة على من يثبت تورطه في مد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية.

وأضاف جراهام، أن مجلس الوزراء أشار إلى أن استهداف المرافق الخدمية المدنية يعبر عن حالة الهزائم المتواصلة التي تلقتها مليشيا الدعـــم الســـريع المتمردة، منوهاً إلى أن المجلس وجه بتنسيق وتنظيم حملات إعلامية داخل وخارج البلاد تشارك فيها المؤسسات والوزارات والأفراد لتجريم الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيا المتمردة وأعوانها.

ووجه مجلس الوزراء، خلال الاجتماع بتعزيز حماية المنشآت ومحطات الكهرباء والعاملين بها على مستوى المركز والولايات.

ونوه جرهام عبدالقادر إلى أن المجلس استعرض تقريراً حول موقف إمداد المشتقات البترولية، ولفت إلى أن وزير الطاقة المعتصم إبراهيم أشار إلى وجود (9) بواخر، بجانب استيراد المؤسسة السودانية للنفط ثلاث بواخر إضافية تحمل في مجملها (120) ألف طن.

إلى ذلك أجاز مجلس الوزراء مشروعات قوانين وزارة التحول الرقمي والاتصالات المتمثلة في مشروع قانون تنظيم الأمن السبراني لسنة ٢٠٢٦م، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة ٢٠٢٦م، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي ٢٠٢٦م، قدمها وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد درديري غندور.