متابعات – نبض السودان

أعلن بنك السودان المركزي أنه أصدر ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها من شركات التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم الدخول في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية، أو تنفيذ عمليات ربط أو تبادل بيانات، قبل الحصول على موافقته المسبقة.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على منظومة المدفوعات الوطنية وضمان سلامة العمليات المالية.

وشدد البنك المركزي على أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية قصوى، مؤكداً التزام جميع الجهات العاملة في قطاع المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير، وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول، وعدم استخدام المعلومات إلا في الحدود التي تجيزها القوانين واللوائح المنظمة.

وأوضح أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي، ومنع أي ممارسات قد تعرض بيانات العملاء أو المعاملات للخطر.

وأشار البنك إلى أن الالتزام بهذه المعايير يُعد شرطاً أساسياً لضمان استقرار القطاع المالي، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وحماية البنية التحتية للمدفوعات من أي مخاطر محتملة، مؤكداً استمرار المتابعة والتقييم لضمان التطبيق الكامل للضوابط الجديدة.