رويترز - الخليج أونلاين

أحيا لبنان، اليوم الثلاثاء، الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وسط آمال متجددة بإحراز تقدم في مسار العدالة، بعد سنوات من التعطيل السياسي والقضائي الذي حال دون محاسبة المسؤولين عن الكارثة.

وكان انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020 قد أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وأصاب الآلاف، كما دمّر أحياء واسعة من العاصمة بيروت، بعدما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة داخل المرفأ.

وشهد التحقيق في القضية خلال السنوات الماضية عراقيل متكررة نتيجة التدخلات السياسية والطعن المتواصل في صلاحيات قضاة التحقيق، الأمر الذي أدى إلى تجميد الملف لفترات طويلة ومنع الوصول إلى نتائج حاسمة.

لكن مسار القضية اكتسب زخماً جديداً مع تولي الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام مهامهما مطلع عام 2025، بعدما تعهدا بإعادة فتح الملف واستكمال التحقيق وصولاً إلى محاسبة المسؤولين.

وفي هذا السياق، استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعماله، ورفع في مارس/آذار الماضي تقريراً إلى النيابة العامة، كشف مسؤول قضائي لبناني لوكالة رويترز أنه يتضمن اتهام نحو 70 شخصاً بارتكاب جرائم مرتبطة بالانفجار، تمهيداً لإعداد لائحة الاتهام الرسمية وإطلاق مسار المحاكمات بعد استكمال الإجراءات القضائية.

وعلى هامش إحياء الذكرى، عبّر ذوو الضحايا عن تمسكهم بمطلب العدالة، مؤكدين أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يمثلان السبيل الوحيد لإنهاء سنوات الألم والمعاناة.

وقال بول نجار، والد الطفلة ألكسندرا التي قضت في الانفجار، إن العدالة وحدها قادرة على منح العائلات حقها في الحداد الحقيقي، مضيفاً أن غياب المحاسبة يعني استمرار الاستخفاف بأرواح الضحايا.

من جهته، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، خلال وضعه إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في مرفأ بيروت، أن الدولة اللبنانية ملزمة بإيصال التحقيق إلى نهايته، مشدداً على أن استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة لا يمكن أن تتحقق من دون قضاء مستقل يكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين عن الكارثة.

وتبقى قضية انفجار مرفأ بيروت واحدة من أكثر الملفات حساسية في لبنان، حيث ينظر إليها اللبنانيون بوصفها اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، وإنهاء سنوات من الإفلات من العقاب.