الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على مشروع قرار ومذكرة تفاهم واتفاقية.

ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، أحيط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.

ويهدف ذلك المشروع إلى تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها، ويهدف مشروع القرار إلى استكمال منظومة القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وذلك بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وقرر المجلس أن يتم عرض مشروع القرار على منصة 'شارك' التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة 7 أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

ووافق على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي مقترح التحديث في إطار مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر وفقاً لأحدث المعايير.

واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك إلى جانب اتفاقية بين كل من دولة قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في دولة قطر.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026–2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس/آذار 2023.

واستعرض المجلس تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (27) للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر/تشرين الأول 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (34) للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية 'IMO' (لندن – ديسمبر/كانون الأول 2025) واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة.