كشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد الطرابلسي عن وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل ليبيا مشيرا إلى أن ذلك يشكل تحديا أمنيا واقتصاديا بالغ الخطورة على البلاد.

وأكد الطرابلسي في كلمته خلال اجتماع موسع عقده الاثنين أن ليبيا 'لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية ولن تكون بأي حال من الأحوال منطقة توطين'، مشددا على أن 'السيادة الليبية والأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى'.

وأوضح أن 'استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط يهدد الأوضاع الأمنية والاجتماعية'، داعيا إلى 'تحمل الدول المتضررة لمسؤولياتها عبر تقديم دعم فعلي لليبيا لمواجهة الظاهرة'.

كما شدد الوزير على أن الحل الجذري لهذه الأزمة 'يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط عبر مراقبة السواحل مثل ما يركز عليه الاتحاد الأوروبي'.

ودعا إلى دعم ليبيا عبر توفير معدات وتقنيات حديثة لتعزيز الرقابة الأمنية، والإسراع بعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وأشار الطرابلسي إلى أن ليبيا 'تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد دون دعم دولي واضح'، محذرا من 'استغلال الجماعات المسلحة لهذه الظاهرة لممارسة أنشطة إجرامية تهدد الأمن الوطني والإقليمي'.

واختتم بالتأكيد على أن ليبيا 'لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير مخططات تهدد استقرارها'، داعيا إلى 'شراكة حقيقية ومتوازنة بين ليبيا، والاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي لمعالجة هذه الأزمة بشكل جذري'.

وضم الاجتماع عددا من السفراء والقائمين بالأعمال في سفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما حضره مسؤولون من وزارة الداخلية، من بينهم رئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومندوبون عن الأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة.

المصدر: RT