أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، توضيحا بشأن تصريح الوزير أحمد الأسدي حول سحب أكثر من تريليوني دينار عراقي من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان إن 'بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعا لسوء الفهم'.

وقالت الوزارة إن 'حديث الوزير جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق'.

وأضاف البيان 'أما الإشارة التي وردت في تصريح الوزير فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميا في الحسابات'.

وأفاد بأن 'مصرف الرافدين أكد ذلك رسميا في كتابه الموجه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحا أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميا'.

وتابعت الوزارة بالقول إن 'الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية'.

كما وصفت وزارة المالية في بيان التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأنه 'تضمن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية'.

وذكرت المالية في بيان أن 'المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط'، موضحة أنه 'تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزيا لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استنادا الى قانون الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافا لطبيعة الحساب ومنها مبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من 2015 ولغاية 2025.

ووفقا للبيان، فإنه 'من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا و ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل الوزارة.

ونبهت الوزارة الى أن 'الحساب يتضمّن أيضا مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب'.

ولفتت إلى أن الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي - دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلا مفصلا للإيرادات الموجودة ضمن الحساب.

من جهته أعتبر مصرف الرافدين أن ما تم تداوله من تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 'غير دقيق'، مبينا أن 'المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزيًا من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور'.

وقال المصدر في بيان ردا على تلك التصريحات، إن الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ 2.495.921.687 ترليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، مؤكدا أن جميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب.

كما أوضح المصرف أن دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين.

وأكد أيضا أن المصرف لم يتلق من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قد ظهر مؤخرا في مقابلة متلفزة، قال خلالها إنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية لرواتب الموظفين دون علم الوزارة.

وأثار تصريح الأسدي جدلا أجبر الوزارات والجهات المعنية إصدار بيانات لرفع اللبس.

والأسدي الذي ينتمي إلى تحالف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، قال في مقابلة تلفزيونية إن 'الوزارة قدمت شكوى رسمية إلى المحكمة بعد اكتشاف سحب أكثر من تريليونين وخمسمئة مليار لدعم الفئات الهشة والمستحقين'، مبينا أن 'الأموال سحبت بطريقة غير مفهومة'.

والمعلومات التي قدمها الأسدي تشير إلى أن 'السحب تم بين وزارة المالية ومصرف الرافدين حيث قامتا بشراء سندات'، مرجحا أن 'يكون سحب الأموال لأجل إكمال رواتب الموظفين، لأنه بمجرد نزول أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل تحدث أزمة في الرواتب'.

المصدر: RT + إعلام عراقي