نيويورك - الخليج أونلاين

أكد الاجتماع على عمق العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني في 2024.

أكد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أهميةتعزيزالتنسيق المشترك بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية.

وبحسب بيان خليجي بريطاني مشترك، عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية إيفيت كوبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع 'استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تعزيزها على كافة المستويات، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك'.

كما أكد الوزراء على تطوير الحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة، مع التركيز على التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز جهود إحلال السلام.

كما أدان الاجتماع الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، مؤكدين دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها وفق ميثاق الأمم المتحدة، وحذروا من تأثير الهجوم على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأشادوا أيضاً بالدور الحيوي لقطر في الوساطة بين 'إسرائيل' و'حماس' بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.

كما شدد الوزراء على ضرورة إنهاء النزاعات، تعزيز الاستقرار في المنطقة، وحماية المدنيين،ودعم دور قطر في الوساطة في فلسطين وقطاع غزة، والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس.

وأكد الوزراء على أهمية دعم 'الأونروا' وتقديم المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة المدنيين في غزة، السودان، اليمن، وسوريا، مع التأكيد على دور دول المجلس في دعم جهود الإغاثة الدولية.

كما جدد الوزراء الالتزام بمنع انتشار الأسلحة النووية، وأشادوا بدور مجلس التعاون، لا سيما سلطنة عمان، في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الاجتماع على عمق العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني في 2024، مع التأكيد على أهمية إبرام اتفاقية تجارة حرة لدعم الاستثمار وخلق فرص عمل.والعمل على تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، بما يسهم في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي المشترك.

وتعمل بريطانيا ودول الخليج على صياغة اتفاقية للتجارة الحرة، إذ يأمل الجانبان أن تسهم في زيادة حجم التجارة بما يراوح بين 10 و15% خلال العقد المقبل.

ومع سعي بريطانيا المتواصل لتعويض خسائر 'البريكست'، تعمل دول الخليج على تنويع اقتصاداتها وإعادة التموضع كمراكز تجارية عالمية.