دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرا من مخاطر التصعيد الداخلي واستمرار عمليات إعادة التسليح.

وجاءت توصيات غوتيريش في تقرير رسمي استند إلى نتائج فريق الخبراء المعني بليبيا، حيث شدد على ضرورة تقوية آليات الرقابة الدولية، بما يسهم في الحد من تدفق الأسلحة ويمنع تفاقم الأوضاع الأمنية.

كما حث الأمين العام مجلس الأمن على دعم بناء قدرات عناصر وكيانات ليبية مؤهلة، من خلال تكثيف برامج التدريب لتمكينها من اعتراض السفن المشبوهة وفحص الشحنات قبالة السواحل الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة البحرية والحد من التهريب.

وأكد غوتيريش أن تشديد حظر الأسلحة يمثل عاملا حاسما لتهيئة المناخ المناسب لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيراً إلى أن استقرار ليبيا لن يتحقق دون خطوات ملموسة على الصعيدين الأمني والعسكري.

وفي السياق ذاته، شدد التقرير على الحاجة الملحة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وفرض سلطة الدولة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه ليبيا تحديات أمنية وسياسية متواصلة، وسط دعوات دولية متزايدة لدفع مسار التسوية الشاملة.

المصدر: RT