يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، في 8 أكتوبر الجاري، على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان، في ظل خلافات دبلوماسية عميقة بشأن مقترح أمريكي.

وتأتي هذه الخطوة تحت رئاسة اليونان الدورية للمجلس، الذي يدرس مشروع قرار جديد يستند في جذوره إلى القرار الأممي رقم 1591 الصادر عام 2005.

وينص هذا النظام حاليا على حظر توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في دارفور فقط، بالإضافة إلى فرض إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.

وتدفع الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، نحو تعديل هذا الإطار، معتبرة أن النظام المعمول به لم يعد يعكس الواقع الميداني للصراع الذي انتشر ليشمل معظم الأراضي السودانية.

في المقابل، تواجه هذه المساعي معارضة صريحة من قبل روسيا والصين، اللتين ترفضان توسيع نطاق العقوبات ليشمل السودان بأكمله.

ويمثل موقف هاتين الدولتين عقبة جوهرية أمام اعتماد أي صيغة جديدة، نظرا لتمتع كل منهما بحق النقض (الفيتو) داخل المجلس، مما يجعل التوصل إلى توافق دولي أمرا بالغ التعقيد.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس وافق في 11 سبتمبر الماضي على تمديد النظام الحالي لمدة شهر واحد فقط (حتى 9 أكتوبر الجاري)، في خطوة استثنائية خرجت عن المألوف السنوي، وذلك في محاولة لكسب الوقت وحل الخلافات القائمة.

ولا تزال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة تدور حول عدة نقاط شائكة، أبرزها تحديد الحدود الجغرافية الدقيقة لحظر الأسلحة، والمعايير الموضوعية لإدراج أفراد أو جهات جديدة ضمن قوائم العقوبات.

وبذلك، يظل مصير نظام العقوبات السوداني معلقا على نتائج التصويت المرتقب، في وقت لا تزال فيه الانقسامات داخل أروقة مجلس الأمن تعكس صعوبة التوصل إلى مقاربة موحدة تتناسب مع التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في السودان.

المصدر: RT