ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة العاملة في الإمارة بإعفاء ذوي الطلبة من بعض مكونات الرسوم المدرسية، الخاصة بالأجهزة والكتب والزي المدرسي وغيرها، للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة (مثل التي تتم إعادة بيعها والمُتبرَّع بها) التي تلبي المتطلبات الحالية للمدرسة (مثل الإصدارات الصالحة للكتب وألوان/ تصاميم الزي الحالية، وغير ذلك)، وأكدت في «سياسة الرسوم الدراسية» أن المدارس الخاصة ملزمة بتقسيم الرسوم المدرسية المعتمدة من جانبها إلى ستة مكونات، تشمل الرسوم الدراسية، ورسوم المصادر التعليمية، ورسوم الزي المدرسي، ورسوم المواصلات، ورسوم الأنشطة اللاصفية، والرسوم الأخرى، مشيرة إلى إمكانية فرض المدارس رسوماً منفصلة على اختبارات المجالس، وإضافة إلى ذلك قد تفرض رسوماً إدارية ذات صلة باختبارات المجالس مع توضيح السبب، كتغطية رسوم معالجة الوثائق والمراقبة وإرسالها بالبريد وما إلى ذلك، ويجب أن يحدد الموقع الإلكتروني للمدرسة بوضوح رسوم اختبارات المجالس المنفصلة، مع مستويات الصف الذي ينطبق عليها، وأي رسوم إدارية إضافية للاختبار مع الالتزام بقوانين ضريبة القيمة المضافة.

وعلى المدارس الإعلان عن رسومها المدرسية المعتمدة من الدائرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى جداول الدفع، وأن تكون مختومة بختم الدائرة، وأن تفرض ثلاث دفعات متساوية أو أكثر لرسوم الدراسة، حيث يمكن للمدارس تحصيل الرسوم الدراسية على 10 دفعات، ويحق للمدرسة تسلّم الدفعة الأولى من الرسوم قبل بداية العام الدراسي بشهر واحد.

وشددت على أنها تهدف إلى اعتماد نهج واضح وشفاف ودقيق لتنظيم الرسوم لكل من المدارس وأولياء الأمور، لضمان أن تكون الرسوم معقولة وذات قيمة مضافة، وتعكس جودة التعليم، وتستوعب شرائح مختلفة من أفراد المجتمع، وتوضيح هيكل رسوم المدارس والأسباب وراء زيادة الرسوم، وتمكين أولياء الأمور من دفعها بطريقة مناسبة وبشكل منتظم، إضافة إلى تشجيع نمو سوق المدارس، وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين.