19 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تُثير مقاطعة التيار الوطني الشيعي  للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نوفمبر 2025، تساؤلات حول تأثيراتها على التوازنات السياسية، خاصة بين الكتل السنية والشيعية.

ويُعتبر قرار زعيم التيار، مقتدى الصدر، استمرارًا لاستراتيجيته السياسية التي تتأرجح بين المشاركة والانسحاب، بهدف الضغط على النظام السياسي .

ويُبرز هذا القرار فراغًا انتخابيًا قد يُعيد تشكيل خارطة التحالفات، مع توقعات باستفادة الكتل السنية من غياب الصدريين، لكن هذه الفائدة مشروطة بتنظيم جهودهم وتقليص تشتت الأصوات.

وَتُشير تحليلات خبراء، مثل سعد الراوي، إلى أن أصوات التيار الصدري، التي شكلت 10% من الأصوات في انتخابات 2021، قد تتوزع بشكل متفاوت بين الكتل الشيعية والسنية، خاصة في المدن المختلطة كبغداد وديالى.

ويُحذر الراوي من أن الكتل السنية قد لا تستفيد كثيرًا إذا لم تُحسن إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى عزوف الناخبين السنة في بغداد، حيث صوت 800 ألف ناخب فقط في الانتخابات الأخيرة مقارنة بأعداد أكبر سابقًا. يُضيف أن الفوارق في المقاعد ستكون محدودة، مع بقاء الأغلبية الشيعية مهيمنة بسبب التوزيع المناطقي.

وَيُعزز المحلل أحمد الخضير هذا التحليل، مؤكدًا أن مقاطعة الصدريين تُقلق الإطار التنسيقي، الذي يخشى خسارة مقاعد في المحافظات المشتركة لصالح الكتل السنية.

ويرى أن تنظيم الصفوف السنية واختيار مرشحين أقوياء قد يمنحها زخمًا لتحقيق مكاسب، خاصة في ظل الطموح المتزايد لتحالفات مثل “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي، الذي حقق نجاحًا في انتخابات مجالس المحافظات 2023.

وَتُؤكد تصريحات أكاديميين، إمكانية زيادة مقاعد السنة، لكنها مشروطة بتقليص عدد المرشحين وزيادة مشاركة الناخبين.

ويُظهر هذا التطور تحديًا مزدوجًا: ضعف التنظيم السني والعزوف الشعبي العام، الذي سجل 36.11% فقط في انتخابات 2021.

About Post Author

Admin

See author's posts