لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن القرار الذي قدمته البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لا يتضمن أدلة على ارتكاب مواطنين روس جرائم في هذا البلد.

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تعليق لها، اليوم الأربعاء، عن أن المعلومات الواردة في التقرير الأول الذي قدمته البعثة المذكورة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحتاج إلى دراسة معمقة، 'لكن حتى التحليل الأولي يثير تساؤلات عدة بشأن مضمونه، وخاصة فيما يتعلق بالتقيد بمبدأ الموضوعية والحيادية'.

وقالت إن معظم مخرجات التقرير تعتمد على 'محادثات' مع ضحايا غير مذكورة أسماؤهم ومعلومات من مصادر مفتوحة ذات مصداقية مشكوك فيها، 'بما في ذلك تقرير ذو طابع دعائي سافر' أعدته شبكة الإذاعة البريطانية، الذي 'أشاع أكاذيب حول ارتكاب مواطنين روس جرائم حرب مزعومة في ليبيا'.

وجددت زاخاروفا نفي موسكو تواجد عسكريين روس في ليبيا، مضيفة: 'من المؤسف أن يكون كاتبو التقرير قد استسلموا - قصدا منهم أم عن غير قصد - لرغبات القوى التي تسعى لاختلاق رواية كاذبة حول مشاركة موسكو في المواجهة المسلحة الليبية عبر وقوفها المفتوح إلى جانب أحد طرفي النزاع، وتشويه صورة السياسة الروسية في مسارها الليبي'.

وأشارت إلى أن كاتبي التقرير تناسوا أسباب الوضع الإنساني المتأزم في ليبيا، التي تكمن في 'تدمير الدولة الليبية عام 2011 من قبل دول الناتو التي أقدمت، في سعيها للإطاحة بنظام معمر القذافي، على عدوان ضد دولة سيادية عضو بالأمم المتحدة'.

وتم إنشاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، المكونة من ثلاثة أشخاص، تنفيذاً لقرار صدر بهذا الشأن من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2020. وتتلخص مهمة البعثة في التحقيق في تقارير عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ عام 2016.