متابعات- نبض السودان

شنت مليشيا الدعم السريع المتمردة حملة اعتقالات واسعة في منطقة 'سرف عمرة' بولاية شمال دارفور، وذلك عقب مقتل اثنين من جنودها على يد مجهولين في ظروف غامضة. وأسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من 64 شخصًا من سكان المنطقة، وسط حالة من الذعر والقلق تسود بين الأهالي، في ظل مطالبة المليشيا بدفع دية تبلغ 200 مليار جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم.

اتهامات جماعية وعقاب جماعي.. سرف عمرة تحت الحصار

وبحسب مصادر محلية، فقد نفذت عناصر الدعم السريع اعتقالات عشوائية طالت شبابًا ورجالاً من مختلف الأعمار، دون وجود أدلة أو تحقيقات رسمية، في مشهد يعيد للأذهان أساليب العقاب الجماعي التي تُستخدم لبسط الهيمنة والسيطرة بالقوة.

وأكدت المصادر أن المليشيا أقامت نقاط تفتيش في مداخل ومخارج المنطقة، وأطلقت تهديدات صارمة لسكان المدينة، مطالبة إياهم بدفع ما وصفته بـ'الدية الجماعية'، والتي قدرت بـ200 مليار جنيه، وهو مبلغ خيالي يتجاوز قدرات السكان المحليين، ما يُعد ابتزازًا صريحًا تحت غطاء الانتقام.

غموض يلف هوية الجناة.. والمليشيا تتوعد

ورغم عدم توفر أي أدلة حول الجهة التي تقف وراء مقتل الجنديين، إلا أن مليشيا الدعم السريع سعت لتوجيه الاتهام ضمنيًا إلى الأهالي في سرف عمرة، دون انتظار نتائج أي تحقيق رسمي، ما يثير تساؤلات حول أهداف الحملة الحقيقية.

ويخشى مراقبون أن تكون الحادثة ذريعة لمزيد من الانتهاكات ضد سكان شمال دارفور، خاصة أن المليشيا درجت على استغلال مثل هذه الحوادث لفرض الإتاوات والنهب تحت مبررات أمنية.

انتهاكات متكررة.. والمجتمع الدولي يلتزم الصمت

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع في عدد من مناطق دارفور منذ اندلاع الحرب، حيث تتكرر عمليات القتل والنهب والاعتقال القسري، دون وجود رقابة قانونية أو تدخل من الجهات الحقوقية والدولية.

وحذر ناشطون من خطورة استمرار هذا النمط من الممارسات، مشيرين إلى أن استخدام المليشيا لسياسة 'الدية بالإكراه' يمثل جريمة مزدوجة، تهدف إلى إذلال السكان ونهب ثرواتهم، وسط صمت رسمي وشعبي مخيف.

سكان سرف عمرة: لا ذنب لنا ونرفض دفع الإتاوة

من جهتهم، عبّر سكان سرف عمرة عن استيائهم العميق من هذه الخطوة، مؤكدين أن الجريمة وقعت دون علمهم ولا مسؤولية لهم عنها، ورفضوا بشكل قاطع دفع أي مبالغ مالية كدية عن جريمة لم يرتكبوها.

وطالب الأهالي بضرورة إطلاق سراح المعتقلين فورًا، وفتح تحقيق شفاف لمعرفة الجناة الحقيقيين، بعيدًا عن فرض العقوبات الجماعية على الأبرياء.

حملة اعتقالات تهدد النسيج المجتمعي

وحذر خبراء في الشأن السوداني من أن هذه الإجراءات الانتقامية قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي في دارفور، وتغذية النزاعات القبلية، خاصة في ظل تسليح المليشيا لبعض المجموعات على حساب أخرى.

كما أكدوا أن هذه السياسات لا تعزز الأمن، بل تعمّق الانقسام والاحتقان، وتغلق أي نوافذ ممكنة للسلام المجتمعي والاستقرار في الإقليم المضطرب.