متابعات – نبض السودان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا، الجمعة، بأن الحكومة لا يمكنها إلغاء مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان في خطوة واحدة، مؤكدة ضرورة النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى تقدمت بها أفغانية ونجلاها، بعدما أُدرجت أسماؤهم عام 2021 ضمن قوائم القبول في ألمانيا بموجب «قائمة حقوق الإنسان» التي وضعتها الحكومة السابقة عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وقالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية بإنهاء البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهداً مماثلاً دون مراجعات فردية، ينتهك الحظر الدستوري على الإجراءات التعسفية. وأكدت أن أي تراجع عن قرار القبول يجب أن يراعي ظروف الشخص المعني.

وأمرت المحكمة بإعادة النظر في القضية أمام المحكمة الإدارية العليا المختصة، مشددة على أن برلين ملزمة بمواصلة تقديم الدعم للأسرة المقيمة حالياً في باكستان بتمويل ألماني، إلى حين إصدار التأشيرات أو اتخاذ قرار جديد يتماشى مع أحكام الدستور.