مسقط – مباشر: أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن تقليص دورة تسوية صفقات الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال العُماني من 3 أيام عمل (T+3) إلى يومي عمل بعد تاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، في خطوة تستهدف تطوير البنية الأساسية للسوق ومواءمتها مع الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية العالمية.

وأوضحت الشركة، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن تطبيق دورة التسوية الجديدة سيسهم في رفع كفاءة ومرونة عمليات ما بعد التداول، وتعزيز جاذبية سوق رأس المال العُماني للمستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى جانب تقليص مخاطر الطرف المقابل ومخاطر التسوية وتسريع دوران رؤوس الأموال وتحسين الكفاءة التشغيلية للمتعاملين في بورصة مسقط.

وبيّنت أن دورة التسوية المعدلة ستُطبق على جميع الصفقات المنفذة في سوق رأس المال العُماني، وتشمل الأسهم والسندات والصكوك والصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وذلك بعد التنسيق مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ وأعضاء المقاصة والجهات ذات العلاقة.

وأشارت شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتحديث الإطار التشغيلي لعمليات المقاصة والتسوية، وضمان توافق البنية الأساسية للسوق مع المعايير الدولية المتطورة، موضحة أن العديد من البورصات العالمية سبقت إلى تقليص دورة التسوية بهدف تعزيز الاستقرار والشفافية وتحسين كفاءة تداول الأوراق المالية.

وأكدت الشركة أن تقليص فترة التسوية سيساعد على تعزيز السيولة في السوق من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى أموالهم خلال فترة أقصر، إضافة إلى دعم زيادة نشاط التداول عبر تقليص الزمن اللازم لإتمام المعاملات وإتاحة إعادة توظيف رؤوس الأموال بكفاءة أعلى.

وقال محمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، إن الانتقال إلى دورة تسوية يومي عمل جاء بعد استعدادات شاملة شملت تحديث الأنظمة التقنية وإجراء تقييمات للجاهزية التشغيلية، واعتماد الإطار القانوني اللازم من قبل هيئة الخدمات المالية، إلى جانب التنسيق الوثيق مع الوسطاء وأمناء الحفظ وأعضاء المقاصة والمؤسسات المالية والمستثمرين.

وأوضح أن الشركة راعت الجوانب التنظيمية المرتبطة بتسوية صفقات عملاء الحافظ الأمين، بما في ذلك آلية التسليم مقابل الدفع، مع الأخذ في الاعتبار فروقات التوقيت بين الأسواق العالمية وتباين ساعات عمل البورصات.

وأشار العبري إلى أن هذا الإجراء من شأنه تسريع دوران رأس المال، وزيادة مستويات السيولة ونشاط التداول، وخفض متطلبات الهامش والتكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في تصنيفات مؤشرات الأسواق الناشئة، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.

وأكد أن تقليص دورة التسوية يسهم في الحد من عدد من المخاطر، من أبرزها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، فضلًا عن مواءمة سوق رأس المال العُماني مع الاتجاهات العالمية الحديثة في القطاع المالي.