طالبت الحكومة السودانية، الخميس، الإدارة الأمريكية بتمكينها من الاطلاع على المعلومات التي استندت إليها في اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية في حربه ضد 'قوات الدعم السريع'.

وفي 22 مايو الماضي، اتهمت واشنطن حكومة السودان باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربها ضد قوات الدعم السريع، وفرضت على الخرطوم تبعا لذلك عقوبات شملت قيودا على الصادرات والوصول إلى خطوط الائتمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في بيان 'إن وفد السودان المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي عقد في لاهاي يوم الأربعاء، أوضح أن التعامل الموضوعي مع أي مزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها'.

وأوضح أن الحكومة السودانية تعمل حاليا عبر قنوات الاتصال الفني مع الجانب الأمريكي الذي أبدى استعدادا لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة.

وأفاد البيان بأن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحث مزاعم الولايات المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، بعد أن طلبت بعض الدول الأعضاء إيضاحا حول هذا الاستخدام.

وشدد وفد السودان خلال اجتماعات الدورة وفقا للبيان، على أن موقف الحكومة راسخ حيال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ترفض استخدامها وتتمسك بالالتزامات الدولية في هذا الأمر.

وأوضح البيان أن الوفد أكد تعامل السودان بجدية وشفافية مع مزاعم واشنطن، حيث شرع في اتخاذ تدابير للتعامل معها بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في دعاوى استخدام الأسلحة فور تلقيها المعلومات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى أن وفد السودان دعا المجلس التنفيذي إلى إتاحة الفرصة لمسار التحقيق لاستكمال أعماله بروح التعاون البنّاء.

ونفت الحكومة والقوات المسلحة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية أن السودان على استعداد للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء، دعما لجهود منع انتشار واستخدام هذه الأسلحة وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان شكل في 29 مايو الماضي لجنة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية، تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.

المصدر: RT + 'سودان تربيون'