في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو تشجيع استخدام وسائل النقل الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، صادق السيد وزير المالية على مقترح تقدمت به قوات الجمارك يقضي بإضافة السيارات الهجين (الكهرباء والوقود) إلى قائمة المركبات المشمولة بالتخفيضات الجمركية، امتداداً للسياسات التي سبق اعتمادها بشأن السيارات الكهربائية.

وبموجب القرار، تستمر معاملة السيارات الكهربائية برسم وارد بنسبة (10%) فقط مع إلغاء الرسم الإضافي، كما تم إلغاء الرسم الإضافي المفروض على السيارات الهجين، والذي كان يتراوح بين (30% – 40%)، لتخضع هذه المركبات لرسم الوارد بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة فقط، بما يسهم في تخفيض التكلفة على المستوردين والمواطنين، ويعزز الإقبال على المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تحديث السياسات الجمركية بما يواكب المستجدات الإقتصادية والبيئية، ويعزز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، انسجاماً مع توجهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ويؤكد اعتماد هذا المقترح الدور المحوري الذي تضطلع به قوات الجمارك في تقديم المبادرات والرؤى الفنية الهادفة إلى تطوير المنظومة الجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، كما يجسد حرص وزارة المالية على تبني السياسات التي تحقق المصلحة العامة، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والبيئية في البلاد.