لم يذكر أسباب الطلب موضحاً أن عدم الإفصاح عنها يعود إلى حساسيتها

تقدّم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة بطلب إعفائه من منصبه محافظاً للمصرف، من دون ذكر أسباب الطلب، موضحاً في كتابه أن عدم الإفصاح عنها يعود إلى حساسيتها.

كذلك تقدم نائب مدير الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي عوض العمامي باستقالة هي الثانية بعد عيسي.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد وجّه عيسى كتابه إلى رئيس مجلس النواب، أعرب فيه عن شكره وتقديره للثقة التي مُنحت له لإدارة مصرف ليبيا المركزي، قبل أن يطلب إعفاءه من الاستمرار في منصبه.

وأشار عيسى، وفق نص الكتاب إلى مراسلات سابقة مع الجهات المعنية، كان آخرها كتاب بتاريخ الثاني من أغسطس (آب) 2026، أُرفق به تقرير حول أداء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى يونيو (حزيران) 2026، إلى جانب عرض لتطورات الاقتصاد الليبي وتشخيص للوضع الاقتصادي الراهن والأخطار المرتبطة به.

ووصف عضو مجلس الدولة سعيد بن شرادة الأمر بـ'غير العادي'، منوهاً أن استقالة عيسى بهذه الطريقة لن تمر من دون تساؤلات، وأن مصرف ليبيا المركزي ليس مؤسسة هامشية، بل هو أحد أهم مفاصل الدولة، وترتبط به السياسة النقدية والاستقرار المالي وسعر الصرف والسيولة.

وأكد بن شرادة عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك' أن أي تغيير مفاجئ على رأس هذه المؤسسة من حق الشعب أن يعرف أسبابه، متسائلاً عما إذا كانت هناك خلافات أو ضغوط تقف وراء هذه الخطوة.

وطالب الجهات المعنية بمعلومة واضحة وشفافة لأن الصمت في مثل هذه الملفات يفتح الباب أمام التأويلات ويزيد حالة القلق وعدم الثقة، مشيراً إلى أن مصرف ليبيا المركزي شريان أساس للحياة الاقتصادية للمواطن وللدولة الليبية وما يحدث داخله ليس شأناً خاصاً يمكن أن يبقى بعيداً من الرأي العام.

ويأتي طلب الإعفاء في وقت يشهد الاقتصاد الليبي تحديات مرتبطة بسعر الصرف والإنفاق العام والسيولة والسياسة النقدية، ما يضع مستقبل إدارة مصرف ليبيا المركزي ضمن الملفات الاقتصادية المهمة خلال المرحلة المقبلة.