عُمان - مباشر: انضمت سلطنة عُمان، ممثلةً بوزارة الطاقة والمعادن، إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها ضمن المنظومة العالمية للهيدروجين ودعم جهود تطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

وتُعد الشراكة منصة دولية للتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية بتطوير تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود وتسريع تبنيها في قطاعات النقل والصناعة وإنتاج الطاقة وتخزينها.

ومن المتوقع؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن يفتح الانضمام آفاقاً أوسع أمام سلطنة عُمان للتعاون مع الدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية المرتبطة بقطاع الهيدروجين؛ بما يواكب خططها للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر وربطها بالأسواق العالمية.

كما يدعم الانضمام جهود تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وتنسيق المواصفات والمعايير الفنية ومتطلبات السلامة، فضلاً عن تعزيز التجارة الدولية

للهيدروجين ومشتقاته.

وتسعى سلطنة عُمان من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركتها في برامج البحث والتطوير والابتكار والمشروعات المشتركة، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء القدرات وتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الهيدروجين.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية السلطنة الرامية إلى الاستفادة من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر؛ بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني، ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، إن انضمام سلطنة عُمان إلى هذه الشراكة يمثل محطة مهمة في مسيرة بناء اقتصاد الهيدروجين، ويعكس حرصها على الإسهام في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سوق عالمية مستدامة للهيدروجين الأخضر.

من جانبه، رحب رئيس الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، باولو إيميليو فالاداو دي ميراندا، بانضمام سلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ما تمتلكه من موارد متجددة ورؤية طموحة لتطوير مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات يجعلها إضافة مهمة للشراكة.

كما أكد المدير التنفيذي للشراكة، الدكتور لوران أنطوني، أن انضمام سلطنة عُمان يعزز جهود التعاون الدولي في القطاع، في ظل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة للطاقة المتجددة وبرنامج طموح لتطوير صناعة الهيدروجين وبناء القدرات المرتبطة بها.

وتتوافق هذه الخطوة مع مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.