مباشر- أفاد محللو 'بنك أوف أميركا' بأن المراجعة التاريخية لصدمات إمدادات النفط العالمية تشير إلى نمط ثابت في أداء العملات، حيث تميل العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي والكندي إلى التفوق، في حين تظهر عملات أخرى مثل الدولار النيوزيلندي والأسترالي ضعفاً ملحوظاً.

وأوضح البنك أن أسواق الصرف الأجنبي تفاعلت حتى الآن بشكل مدروس مع العمليات العسكرية في إيران، حيث جاءت تحركات الأسعار متوافقة مع التوقعات التي رجحت تعزيزاً عاماً لمكانة الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن ومصدر للطاقة في آن واحد.

ويُظهر تحليل البنك للأحداث الجيوسياسية السابقة أن العملات تتبع مسارات متباينة بناءً على وضع الدولة كمنتج أو مستورد للطاقة؛ فبينما تستفيد عملات الدول المصدرة للنفط، تضعف عملات الدول المستوردة مثل اليابان والسويد.

وأشار المحللون إلى أن الين الياباني، رغم كونه ملاذاً آمناً تقليدياً، قد يشهد ضعفاً عرضياً خلال صدمات النفط بسبب اعتماد اليابان الكبير على الطاقة المستوردة، وهو ما يطغى أحياناً على جاذبيته في فترات اضطراب السوق.

وفي ظل الارتفاع الأخير في تقلبات العملات، يرى 'بنك أوف أميركا' أن العديد من استراتيجيات التحوط لا تزال تبدو بأسعار جذابة مقارنة بالأزمات النفطية السابقة.

وسلط البنك الضوء على فرص استثمارية في أزواج عملات محددة، مثل مراكز الشراء على زوج 'الكرونة الكندية/الين الياباني' (CADJPY) التي قد تستفيد من صعود النفط، ومراكز البيع على 'الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي' (NZDUSD) كأداة تحوط فعالة في حال استمرار النزاع لفترة أطول.

واختتم المحللون تقريرهم بالإشارة إلى أن أدوات التحوط الحالية لا تزال تحت المستويات التي سُجلت في صدمات نفطية سابقة، مما يوحي بأن الأسواق قد لا تزال تقلل من شأن المخاطر القصوى المرتبطة بالتصعيد الجيوسياسي الراهن.

وتعكس هذه الرؤية ضرورة استعداد المستثمرين لتقلبات أوسع في حال اتساع رقعة الصراع وتأثيره المباشر على ممرات الملاحة الدولية وإمدادات الخام العالمية.