متابعات – نبض السودان

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تزايد انتشار قوات الأمن التابعة لجنوب السودان وعناصر الدعم السريع في منطقة أبيي التي تتنازع الخرطوم وجوبا على سيادتها.

ويشكّل هذا الانتشار انتهاكًا لاتفاق وقعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 2011، يتعلق بالترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في أبيي.

وقدّم غوتيريش في مطلع مايو الحالي تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي، يغطي الفترة من 2 أكتوبر 2024 إلى 15 أبريل 2025.

وقال التقرير، الذي يحسب سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن “قوات الأمن التابعة لجنوب السودان، التي تضم ما لا يقل عن 600 جندي وفرد من الشرطة، ظلت منتشرة في جنوب أبيي في انتهاك لاتفاق 2011”.

وأشار إلى أن هذا العدد يمثّل زيادة عن الانتشار في الفترة السابقة التي غطاها التقرير السابق، حيث أرسلت القوة الأمنية المؤقتة مذكرتين شفويتين إلى حكومة جنوب السودان احتجاجًا على وجود قوات الأمن في أبيي.

وأوضح أن قيادة البعثة كرّرت الحاجة إلى سحب قوات الأمن خلال اجتماعات مع سلطات جنوب السودان في ديسمبر 2024 وفبراير ومارس 2025.

وكشف عن إنشاء قوات الدفاع الشعبي ــ جيش جنوب السودان ــ مواقع في منطقة أقوك وإقامة نقاط تفتيش عند تقاطع أتوني وكوريوش، كما احتلت مباني مدنية من بينها ثلاث مدارس ومركز لجنة الحماية في أقوك.

وأكد أن شغل الجيش والشرطة لمرافق لجنة الحماية في أقوك أعاق قدرة شرطة الأمم المتحدة على مشاطرة الموقع مع لجنة الحماية وتوفير التوجيه والدعم، كما مسّ حقوق المدنيين في الحصول على التعليم وسبل العيش والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أن وجود قوات الأمن في جنوب أبيي يؤثر على قدرة القوة الأمنية المؤقتة على تسيير دوريات في جنوب تقاطع أتوني وإنشاء قاعدة عمليات.

وذكر أن شرطة جنوب السودان أقامت نقطة تفتيش في باناكواش على بعد 12 كيلومترًا شمالًا من أقصى جنوب المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، لتفرض قيودًا على حركة دوريات الآلية المشتركة لرصد الحدود، في انتهاك لاتفاق مركز القوات.

وأوضح أن قوات أمن جنوب السودان تنتشر في فنيكانق وكوبري، في انتهاك للطابع المنزوع السلاح للمنطقة الحدودية الآمنة.

وأفاد التقرير باستمرار تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى شمال أبيي، كما وردت أنباء تشير إلى وجود أفراد مرتبطين بقوات الدعم السريع في سوق أميت.

وأوضح أن القوة الأمنية المؤقتة اعترضت في 12 مارس السابق شخصًا كان يرتدي زي قوات الدعم السريع بالقرب من قاعدتها في دفرة، حيث تجمع في ذات اليوم شخصان ادعيا أنهما القائد ونائب القائد المسؤول عن الدعم السريع في دفرة، ومجموعة من المتظاهرين للمطالبة بالإفراج عن الشخص الموقوف والذي أُطلق سراحه لاحقًا.

وذكر أن دورية تابعة للقوة الأمنية المؤقتة شاهدت في 13 مارس المنصرم قرابة 25 فردًا نظاميًا وجنودًا من الدعم السريع قرب قرية مكينس بالقطاع الشمالي، قيل إنهم كانوا يحققون في حادثة سرقة.

وأفاد التقرير بأن القوة الأمنية المؤقتة عقدت اجتماعات في 23 و24 مارس السابق مع حكومة جنوب السودان ناقشت التهديد الذي تشكله قوات الدعم السريع لحرية تنقل أفراد القوة.

وشنّت الدعم السريع في 28 فبراير المنصرم هجومًا على قافلة لوجستية تابعة للقوة الأمنية المؤقتة في منطقة نياما بولاية غرب كردفان، كانت في طريقها من أبيي إلى مقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق في كادوقلي بجنوب دارفور.

واختطفت عناصر الدعم السريع، خلال الهجوم، أربعة من جنود حفظ السلام و8 سائقين، وصادرت معدات الأمم المتحدة، قبل أن تُطلق سراح الجنود دون أن تعيد 8 شاحنات وقود صادرتها عند الهجوم.

وذكر التقرير أن النزاع في السودان أدّى إلى منع المتعاقدين من القطاع الخاص من إعادة إمداد مقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في كادوقلي، مما استلزم تسيير قوافل لوجستية يرافقها جنود حفظ السلام.

وقال إن هذه القوافل تجد نقاط تفتيش مختلفة لقوات الدعم السريع على طول الطريق، مما يشكّل خطرًا على أمنها.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن العملية السياسية في أبيي ظلت متأثرة بالنزاع في السودان والتحديات الداخلية في جنوب السودان، دون إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتسوية الوضع النهائي للمنطقة ومسائل الحدود.

وأشار إلى أن حكومة جنوب السودان عقدت منتدى المحافظين الثامن في جوبا خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024، حيث أوصى بتشغيل مطار خاضيان “أتوني” وإرسال الشرطة إلى أبيي.

وذكر أن المنتدى أوصى بمناقشة الهيئة التشريعية لمنطقة أبيي الإدارية نتائج استفتاء 2013 وإقراره، وإحالة قرارها إلى حكومة جوبا لاعتماده أو تأييده.

وأقرت اللجنة الإدارية لأبيي نتائج الاستفتاء في 27 ديسمبر 2024، وفقًا لتوصية منتدى المحافظين، كما اعتمدته مجموعة الحوكمة التابعة لجنوب السودان قبل أن تقدم مذكرة إلى مجلس الوزراء الذي لم يدرجها في جدول أعماله حتى الآن.

وفشل السودان وجنوب السودان في الاتفاق حول من يحق له المشاركة في استفتاء تقرير مصير أبيي المنصوص عليه في اتفاق السلام الشامل لعام 2005، لرفض الدينكا نقوك مشاركة الرحل من قبيلة المسيرية في الاستفتاء.

ونظمت قبيلة دينكا نقوك في العام 2013 استفتاء من جانب واحد أقر تبعية المنطقة لجنوب السودان، إلا أن الخرطوم رفضت الاعتراف به، كما رفضت تطبيق اتفاق يقضي بتكوين إدارة مشتركة في المنطقة لحين الاتفاق على مستقبل المنطقة.

وأفاد التقرير أن مجموعة من زعماء قبيلة المسيرية قدموا مذكرة إلى الأمم المتحدة ترفض الخطوات المتخذة لاعتماد نتائج الاستفتاء، كما أبدت وزارة الخارجية السودانية قلقًا من تصريحات أدلى بها مسؤولون من جنوب السودان بشأن أبيي.

وقال التقرير إن القوة الأمنية المؤقتة عقدت مناقشات مع مسؤولين سودانيين، بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، أبدوا خلالها استعدادهم لاستئناف اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي.

وبيّن أن البعثة أرسلت مذكرتين إلى حكومتي الخرطوم وجوبا في ديسمبر 2024 وفبراير 2025، أكدت فيهما استعدادها لدعم تنشيط الآليات السياسية المشتركة.

وتوقفت اجتماعات الآلية السياسية والأمنية المشتركة واللجنة الحدودية منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 أبريل 2023.

وأبدى غوتيريش سروره لاستعداد السودان على استئناف اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة، داعيًا حكومة جوبا إلى انخراطها في العملية.

ولم تستثمر الخرطوم وجوبا تحسن العلاقات عقب عزل الرئيس عمر البشير من السلطة في أبريل 2019 في وضع حد لخلافاتهما حيال منطقة أبيي والحدود.